الإثنين, 24 تشرين1/أكتوير 2016

نتائج الانتخابات التشريعية بالمغرب وسيناريوهات التحالف الحكومي: هل تعزز مسار الانتقال الديمقراطي

نتائج الانتخابات التشريعية بالمغرب وسيناريوهات التحالف الحكومي: هل تعزز مسار الانتقال الديمقراطي

ملخص الورقة

شكلت الانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2016 لحظة تاريخية في مغرب ما بعد دستور 2011م. وتستمد هذه المحطة أهميتها من كونها امتداد لمسار التجربة الديموقراطية الناشئة، واستمرار لاعتبار الإرادة الشعبية - المعبر عنها من خلال التصويت - مدخلا لتثبيت خيار الإصلاح في ظل الاستقرار الذي توافق عليه عموم المغاربة. كما أن لمخرجات المحطة أهمية في تعزيز المسار الديمقراطي من خلال تزكية وتعزيز دور الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في تقلد مسؤوليات تدبير الشأن العام، وفي تقوية المؤسسات التمثيلية.

إلا أن التفاعلات التي سبقت يوم 7 أكتوبر دفعت لطرح أسئلة عدة حول مدى حسم المشهد السياسي في الاختيار الديموقراطي، حيث اشتكت أحزاب عدة من ممارسات بعض أطراف إدارة العملية الانتخابية، بالبنى التقليدية التابعة لها، والتي يُفترض فيها الحياد، والتي اتهمت بدعم مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة، رغم أن هذا الأخير اشتكى بدوره من بعض الممارسات.

وبالرغم من احتدام التنافس الانتخابي؛ خاضت بعض الأحزاب التاريخية، الاتحاد الاشتراكي والاستقلال تحديدا، حملة انتخابية باهتة لا ترقى إلى مستوى الأدوار التاريخية التي لعباها خلال العقود الماضية، مع ما تشكله هذه الاستحقاقات ونتائجها، ليس فقط على مستقبل مختلف الأحزاب داخل التحالف الحكومي المرتقب أو في المعارضة، ولكن على مستقبل مجمل  التجربة الديموقراطية.

أعده للمركز؛ الحسن حما، يحيى شوطى، عبد الرحيم الشلفوات

 

 

لتحميل الورقة المرجو الضغط هنا  

 

 

 

 

الورقة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز