الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019

التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية: اختلاف سياسي أم انتهاء تحالف ديموقراطي

التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية: اختلاف سياسي أم انتهاء تحالف ديموقراطي

قرر حزب التقدم والاشتراكية الخروج من الحكومة عبر بيان مكتبه السياسي بتاريخ الثلاثاء 24 شتنبر 2019 ومصادقة لجنته المركزية المجتمعة يوم 4 اكتوبر 2019، وتباينت التحليلات بخصوص القراءات الممكنة لهذا القرار،وكذا بشأنتداعياته على المشهد السياسي الحكومي والمعارض، وعلى مستقبل التحالف من أجل الديمقراطية الذي جمع بين تيار وسطي من الإسلاميين واليساريين.

يُرجع حزب التقدم والاشتراكية دواعي قراره إلىأسباب ذات طبيعة سياسية مرتبطة بالسياق العام للبلاد وبوضعية الأغلبية وعلاقات مكوناتها وارتهانها لتسابق انتخابي يهدر الزمن السياسي، فضلا عن منهجية التعديل التي اختزلت في بُعد تقني محاصصاتي حسب نفس الحزب، بينما يرجع مراقبون خروج الحزب من الحكومةإلى أسباب ذاتية مرتبطة بمصلحة ومستقبل الحزب في علاقته بقواعده وكذا بمن يمثله.

في هذه الورقة سيتم قراءة هذا الموقف واستشراف آثاره وتداعياته الحزبية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وذلك في محورين يتعلق الأول بالخروج من الحكومة بين السياسي والمصلحي ويهم الثاني تداعيات الموقف على مستقبل التحالف الديمقراطي .

أولا: الخروج من الحكومة الدواعي والمبرات :

نستعرض أولا الأسباب التي أسس عليها حزب التقدم والاشتراكية موقف خروجه من الحكومة(1) ثم نضع هذه الأسس في ميزان النقاش(2):

  • في أسس المرافعة من أجل الخروج من الحكومة

تزامن إصدار المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكيةلقرارهبمغادرة الحكومة مع المراحل الأخيرة منالمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة مع زعماء الأغلبية حول التعديل الحكومي،فبعد الموافقة على هندسة تقضي بتقليص عدد الحقائب بنسبة لا تقل عن الثلث وخصم هذه النسبة من تمثيلية كل مكون من مكوناتها، أصبحت الحكومة تضم 23 وزيرا، بما مجموعه 6 مقاعد لحزب العدالة والتنمية و4 مقاعد لحزب التجمع الوطني للأحرار ومقعدان لحزب الحركة الشعبية ومقعد واحد لكل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاتحاد الدستوري وحزب التقدم والاشتراكية،مع فسح المجال لكفاءات غير منتمية للأحزاب لشغل بعض القطاعات .

ففي ضوء هذه المعطيات انخرط حزب التقدم والاشتراكية في نقاش إمكانية استمراره في الحكومة، قبل أن يحسم الأمر ببيان للمكتب السياسي يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2019، وضع موقف الحزب في سياق سياسي يعطي الأولوية لإطلاق نفس ديمقراطي يعالج الإشكالات الحقيقية وينتقد أوضاع الأغلبية الحكومية التي ارتهنت لحسابات انتخابوية وصراعات ذاتية وهدرت الزمن السياسي في المناكفات الحزبية عوض إطلاق إصلاحات قوية تعالج واقع الإحباط والقلق الاجتماعي والركود الاقتصادي، ثم أعلن رفضه لتعديل لا ينطلق من المدخل السياسي.

الحزب في مرافعته حول موقف الخروج من الحكومةذكر بالسياق التاريخي لمشاركته في مختلف الحكومات منذ حكومة التناوب إلى حكومة المرحلة التأسيسيةلما بعد خطاب 9 مارس ودستور 2011، ثم حكومة سعد الدين العثماني. كما ركز أهم تبرير لمشاركته في سعيهليكون قوة فاعلة في الإسهام في خدمة الإصلاح الديمقراطي من موقع المشروع الحداثي التضامني إلى جانب من أفرزتهم الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع .

وهو موقف يستحضر الحزب حصيلته باعتزاز "لما تحقق من تقدم لصالح البلدعلى مستويات عدة، خاصة فيما يرتبط بتعزيز التراكم الديمقراطي، وتقوية البناء المؤسساتي، والتعاطي الفعال مع العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة بالمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين".

لكن ثمة تحولات يضيف هذا الحزب أفقدت المشاركة في الحكومة جدواها، وذلك لأسباب يمكن الفرز فيها بين ثلاثة أنواع، منها ما هو مرتبط بالوضعية العامة للبلاد، ومنها ما يتعلق بوضع الأغلبية الحكومية، ثم أسباب أخرى مرتبطة بمنهجية المشاورات حول التعديل الحكومي.

أ- أسباب مرتبطة بالوضعية العامة للبلاد:

وأهمها سببين هما:

  • حاجة البلاد إلى نفس ديمقراطي جديد لاستئناف مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفتح آفاق جديدة تمكن من المضي قدما في بناء المغرب الحداثي والمتقدم القائم على العدالة الاجتماعية والتضامن.
  • ضرورة التركيز على الإصلاحات الكبرى الواجب إنجازها في المجالات والقطاعات ذات الأولوية، وتقوية الحضور السياسي للحكومة وجعل مكوناتها قادرة على الاضطلاع الجدي بدور الوساطة قصد حمل قضايا المواطنات والمواطنين والتفاعل معها، في إطار حياة سياسية سوية وسليمة تمكن من إعادة الثقة لفئات اجتماعية واسعة، وخاصة الشباب، وتحدث التعبئة الضرورية لإنجاز وإنجاح أي إصلاح؛
  • البطءالواضحللنمو الاقتصادي وعجز النموذج التنموي الحالي عن إيجاد الأجوبة الملائمة للإشكاليات المطروحة على صعيد تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وعند فحص عناصر هذا التحليل سيتضح أنها متقاسمة في مجملها مع تحليلات العديد من الأطراف بمن فيهم قيادات في حزب العدالة والتنمية نفسه، غير أن الاختلاف يكمن في حجم الذاتي والموضوعي في الشروط المنتجة لهذه الخلاصات، فبينما يحاول البيان أن يحمل المسؤولية في ذلك إلى الحكومة، على الأقل من الناحية الدستورية والقانونية، يرى البعض الآخر أنها تتجاوز الحكومة، بل وترتبط بسياق وظروف تشكلها المتسم بهشاشة الوضع الديمقراطي عموما.

ب - أسباب مرتبطة بواقع الأغلبية الحكومية:

وهي الأسباب التي شغلت الحيز الأكبر من البيان ويمكن إجمالها في خمسة أسباب نعرضها كما يلي:

  • ارتهان الأغلبية الحكومية الحالية، ومنذ تأسيسها لمنطق تدبير حكومي مفتقد لأي نَفَس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة، وما خيم على العلاقات بين مكوناتها من صراع وتجاذب سلبي وممارسات سياسوية مرفوضة؛
  • إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابوي في أفق سنة 2021، وهدر الزمن السياسي الراهن مع ما ينتج عن ذلك من تذمر وإحباط لدى فئات واسعة من الجماهير الشعبية؛
  • غياب الحد الأدنى من التماسك والتضامن بين مكونات الأغلبية، وفقدان ثقة المواطنات والمواطنين في العمل السياسي، خاصة بعد العجز الحكومي في التفاعل الإيجابي والسريع مع ما تم التعبير عنه من مطالب اجتماعية ملحة من قبل بعض الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية؛
  • وضعية وأجواء وعلاقات الفرقاء داخل الأغلبية السياسية، التي من المفروض أن تتأسس على برنامج حكومي متوافق عليه، ومؤطرة بميثاق أخلاقي وتعمل بشكل متضامن، وهي وضعية ساهمت في تعميق حالة الحيرة والقلق والانتظارية التي انتشرت وتنتشر في أوساط مختلفة من المجتمع، وما ينطوي عليه ذلك من خطورة على مستقبل البلاد والمشروع الإصلاحي المنشود.
  • عدم قدرة الحكومة على الحمل السياسي الكافي لبعض المبادرات والإجراءات الإصلاحية ذات الأهمية، لشحذ الهِمَم وإنارة الطريق وضمان الانخراط الفعلي للفئات الاجتماعية المعنية وتعبئة الرأي العام حول المشروع الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة. 

وعند منافشة هذا التشخيص قد يبدو الموقف اما متأخرا عن وقته بحيث لم يسجل اي جديد نوعي على ما كانت شهده الأغلبية منذ تشكلها وخلال عدد من محطاتهاوالتي بلغالتراشق بين مكوناتها إلى حد توجيه اتهامات خطيرة أو مقاطعة لقاءات الأغلبية بل ومجالس حكومية، او ان الموقف يعد سابقا لأوانه لكون أحد رهانات التعديل الذي دعا إليه الملك هو تصحيح هذا الوضع للتحضير لمرحلة جديدة تم الاعلان عن بعض معالمها ورهاناتها . 

  • مبررات الخروج من الحكومة في الميزان

إن مجموع هذه الأسباب بأنواعها الثلاثة وإن كانت تنطوي على قدر هام من الوجاهة في تحليل الوضعية العامة، وكذا في تشريح واقع الأغلبية أو في التعقيب على منهجية المشاورات المتعلقة بتعديل الحكومة، فإنهالم تحجببعض التساؤلات المشروعة حول مدى صلتها بالموقف المتخذ في التوقيت والسياق الراهن .

فمن جهة يمكن التساؤل عن:

  • جدوى طرح الحزب لهذا التحليل، بهذه الأهمية،وفي هذا التوقيت المتأخر، وبمناسبة بلوغ المشاورات حول التعديل الحكومي مراحلها النهائية؛
  • مدى صلة دفوعات بهذا الحجم بتعديل حكومي في إطار نفس الأغلبية، وما إذا كانت إثارة هذه القضايا الجوهرية تندرج في إطار التبرير لموقف متخذ سلفا أكثر منه ضمن نطاق الاختلاف السياسي المشروع؛ اعتبارا لكون طرح هذه القضايا ينبغي أن يكون بمناسبة تأسيس أغلبية حكومية جديدة، وليس أثناء تعديلها فقط؛
  • التوقيت والمكان المناسبين لطرح هذه الدفوعاتفي صلتهما بالمناسبة المعتادة، وهي مناسبة لصياغة البرنامج الحكومي الذي تنال بها الثقة البرلمانية أو على الأقل أثناء إعداد أو تعديل ميثاق الأغلبية الذي يرسم ضوابط علاقات مكوناتها. وأن الحاجة إلى مراجعات جوهرية لهاتين الوثيقتين تتطلب انتظار فرصة تشكيل أغلبية جديدة أو عند تغيير جوهري لمكونات الأغلبية القائمة؛
  • مدى صلة الموقف فعلا بالمناصب وعددها والمحاصصة في توزيعها رغم أن ذلك يظل سببا مشروعا ووجيها، لأن أوزان الأحزاب وتأثير الكيانات يختلف بين الوزن الشعبي والاجتماعي، وبين الوزن السياسي والاقتراحي، وبين الوزن الاقتصادي والمالي، وبين الوزن المتأتي من النفوذ النخبوي وغيره. ولو اقتصر الحزب على هذا المبرر لوحده لكان كافيا خاصة أن التعاقد بينه وبين حزب العدالة والتنمية تم على هذا الأساس. 

هذه التساؤلاتوجدت صدى لها في تصريحات علنية من قياديين في حزب التقدم والاشتراكية، أكدوا عدم اقتناعهم بهذه المبررات وعبروا عن مخاوف من أن يكون الموقف مشخصنا وذاتيا أكثر منه لأسباب مرتبطة بالوضعية السياسية أو بالتحليل الملموس للواقع الملموس.

غير أن قيادة الحزب أعلنت نفيها لهذا المنحى بمناسبة مناقشة الموضوع في اللجنة المركزية،وأكدت أن ما يهمها هو رفض التدخل في إرادة الأحزاب وفي تبخيس دورها بدواع مختلفة مرة تحت شعار ضعف الأحزاب، ومرة أخرى بمبرر عدم انفتاحها على الشباب أو على النساء، واليوم بحجة الانفتاح على الكفاءات، مجددةدعوتها لترك الحرية والاستقلاليةللأحزاب في ممارسة مسؤوليتها، سواء في تأطير المواطنين أو في تحديد من يمثلها طالما أن الشعب هو الذي يحكم على الكفاءات الحزبية بتجديد ثقته في أدائها أو معاقبتها وفقا للمفهوم الديمقراطي لربط المسؤولية بالمحاسبة .

كما أكدت في ذات السياق أن الحديث عن الكفاءات لا يعدو كونه ورقة جديدة للتهجم على الأحزاب، وتبخيس السياسة طالما أن المقاولات العمومية والمؤسسات الكبرى التي تحتكر تسييرها الكفاءات غير الحزبية ليست على ما يرام .

عند استدعاء تحليل الحزب للوضعية العامة للبلاد منذ محاولات تفجير حكومة عبد الإله بنكيران، وأساسا خلال محطة إعفائه وظروف ولادة حكومة سعد الدين العثماني،سيتضح أن هناكأسباباأخرى تؤكد أن ما أثاره بيان الحزب لا يعدو كونه أعراضا لأسبابأعمق تتعلق بمدى استمرار توفر الإرادة السياسية لإتمام التحول الديمقراطي بمؤشرات التبخيس المتواصل للسياسة والإضعاف المبرمج للأحزاب السياسية وإفراغ منظومة الوساطة من محتواها والتراجعات الحقوقية التي تتصاعد مؤشراتها.

وعلى هذا الأساس يطرح السؤال المنهجي حول راهنيةالخروج إلى المعارضة وحولجدوى موقع المعارضة في رفع التحديات التي أوردها ذات البيان .

إن تحليلات من داخل الحزب، وإن كانت لا تختلف حول هذا التشخيص فإنهاجادلت في علاقتها السببية بالموقف المتخذ بالتزامن مع التعديل الحكومي،وأكدت على غيابعناصر الجدة في  الوضعية المرصودةالتي ترجع بعض معالمها إلى ظروف ولادة النسخة الثانية من حكومة بنكيران وبعضها يعود إلى مرحلة "البلوكاج السياسي" الذي ما زالت تداعياته متواصلة على أداء الحكومة، وعلى موقع حزب التقدم والاشتراكية فيها .وبطبيعة الحال لا يجادل أحد في السبب الوجيه الذي قد يكون سعى إليه الحزب لتحصين إرادته ومنع أن يكون الاستوزار هو طريق لاختيار قيادته المستقبلية، حيث يمكن أن يكون الحزب بهذا الموقف أراد أن يقطع الطريق على أي تفكير في هذا الاتجاه.

ومن هنا يمكن إجمال أسباب خروج الحزب إلى المعارضة، مما لم يشر إليه البيان في ما يلي :

  • وجود جهات في الدولة تدفع في اتجاه إبعاد الحزب عن دائرة التأثير ضمن خطة لمواصلة جهود معاقبته على انحيازاته وتحالفاته ومواقفه المتخذة خلال وقبل وأثناء الحراك الشعبي، ثم أثناء محاولة سد قوس الحراك بعد 2013 وعلى وجه الخصوص أثناء مرحلة "البلوكاج" التي أظهر الحزب وفاءه لحليفه رئيس الحكومة السابق ورفض المسلكيات غير الدستورية لعزله.
  • إشارات انتهاء الوضع الاعتباري والسياسي الذي ظل يتمتع به حزب التقدم والاشتراكية اعتبارا لوزنه السياسي والمعنوي، وليس على أساس وزنه الانتخابي والعددي.
  • عزل الأمين العام للحزب ولوزيره في قطاع الصحة لاعتبارات لم تستطع إخفاء مساعي استهداف الحزب ومواقفه السابقة.
  • الإعفاءالمفاجئ لكاتبة الدولة في الماء، والذي لم تسعف المعطيات التي سيقت لتبريره من إبعاد هاجس الانتقام من الحزب بغض النظر عن مسؤولية الشخص المعفى، وبصرف النظر أيضا عن الأسباب المباشرة لهذا الإعفاء .
  • فتور تعامل حزب العدالة والتنمية مع حليفه اليساري، وفي الدفاع عنه في ظل اتساع الهوة في التحليلات بين القيادتين وتباين وجهتي النظر في تقدير الذاتي والموضوعي في تشخيص الراهن السياسي للبلاد، وارتفاع النبرة النقدية للحزب اليساري من أداء حليفه الإسلامي في الحكومة ومن تعاطيها، مع بعض الملفات الحساسة بشكل يتطابق مع وجهة النظر الرافضة لمخرجات "البلوكاج السياسي" من داخل حزب العدالة والتنمية نفسه.

هذا المنحى سيتعزز بمناسبة التعديل الحكومي الذي حول مطلب الكفاءة إلى تقليص عددي وكمي فقط، مما جعل بعض الأوساط ترى فيه استهدافا لهذا الحزب، وذلك لعدة مؤشراتيتصدرها ما تم تداوله في وسائل الإعلام من إمكانية سقوط بعض الأطراف في طريق المشاورات، ثم الحملة المباشرة التي قادها الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي ظل ضغط للتقليص من حجم التمثيل السياسي في الحكومة في إشارة إلى حزب التقدم والاشتراكية، وما سربته وسائل الإعلام من ضغط رئيس حزب التجمع الوطنيللأحرار فيما سُمي إعلاميا بـ "البلوكاج" الجديد من أجل إبعاد حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة أو على الأقل إبعاده عن القطاعات المهمة التي يسيرها.

هذه الإشارات فُهم منها أن هناك مساع لإبعادحزب التقدم والاشتراكيةمن الحكومة، مما جعلهيتعاطى معها باستباقية، وقرر وضع هذه التحرشات في سياقها السياسي، وذلك من خلال الرجوع إلى خطاب الاشتراطات التي سبق أن وضعها لرهن استمراره في الحكومة، وهو ضرورة الإقدام على إصلاحات، وإعطاء الأولوية للمدخل السياسي في التعديل الحكومي وعدم الاقتصار على البعد التقني أو العددي فقط، بما يسهم في إطلاق مبادرة سياسية من شأنها أن تضفي نفسا ديمقراطيا جديدا.

إن عدم التجاوب مع هذا الخطاب جعل الحزب يعود إلى التذكير بأسباب محنته الناجمة عن رفضه لمقولة"خلوا بيني وبين بنكيران"، كما رجع كذلك إلى إثارة الأسباب الحقيقية لإبعادأمينه العام من الحكومة أثناء أزمة "مشروع الحسيمة منارة المتوسط"، وكذا بسبب تقليص تمثيلية الحزب عند حذف المنصب الوزاري عوض تعويض الوزيرة المعزولة .

مجموع هذه الاعتبارات رأى فيها الحزب انتهاء مقومات تحالف استثنائي جمع بين أنصار الخيار الثالث من الإسلاميين واليساريين رغم التباين الإيديولوجي والقيمي، وتاريخ التصادم الطويل بينهما على خلفية الخلاف العميق في بعض نقاط المشروع المجتمعي ومنها قضية خطة إدماج المرأة في التنمية .

فإذا انتهى الشرط يتعين أن ينتهي المشروط، والشرط هنا هو التعامل مع الحزب عل أساس وزنه السياسي وليس على أساس تمثيله العددي من جهة، ثم الدور السياسي وليس التقني للحزب في الحكومة، والمتمثل في إحداث التوازن مع الإسلاميين وتوفير ضمانة للحداثيين .

إن انتهاء هذا الوضع التفضيلي لم يكن فقط في التمثيل الحكومي وإنما شمل أيضا التعامل في نطاق الأغلبية البرلمانية التي رفض فيها فريق العدالة والتنمية أن يعكس هذا التعامل في أجهزة مجلس النواب بدفوعات قانونية محضة، كما انعكس في موقف التقدم والاشتراكية من لغة تدريس العلوم في التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي عندما اصطف الفريق الشيوعي مع الموقف الداعي إلى التدريس باللغة الأجنبية على حساب اللغتين الرسميتين وترك حليفه في عزلة سياسية انتهت بتمرير موقف ضدا على قناعاته واختياراته السياسية والمجتمعية،كما تمثلت كذلك في تراجع نفس الحزب عن مخرجات التحكيم الملكي بخصوص قضية الإجهاض حيث عاد للمطالبة برفع تجريمه على خلفية سجن صحفية اتهمت بالإجهاض وتشبث حزب العدالة والتنمية بالتوافق المجتمعي الحاصل بهذا الخصوص الشيء الذي فهم منه قرب انتهاء التحالف بين الحزبين وعودة أولوية التقاطب القيمي على حساب أولوية الإصلاح الديمقراطي .

والخلاصة: هي أنه وإن كان للأسباب المتصلة بالوضع السياسي من دور في خروج حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة، فإن رفض التدخل في اقتراح من يمثله ودفاعه عن حرية وإرادة الأحزاب في تحديد من يترجم قناعاتها وسياساتها في المؤسسة،وكذا حجم التمثيل السياسيوالعددي في الحكومة،وانتهاء الوضع الاعتباري والتعامل التفضيلي على أساس وزنه السياسي وليس الانتخابي،ثم اتساع الهوة وتباين التقدير السياسي لمرحلة ما بعد "البلوكاج" بين قيادة الحزبين كلها أسباب لها اعتبار وإن بنسب متفاوتة في اتخاذ هذا القرار.وهو قرار لم يكن مفاجئا، كما حاولت قيادة الحزب التأكيد عليه أكثر من مرة، بل جاء نتيجة تراكمات ناتجة أساسا عن تغيير حزب العدالة والتنمية لمنهجية تعامله مع حزب التقدم والاشتراكية، بعد أن صعد هذا الأخير من نبرته النقدية اتجاه تدبير حليفه الإسلامي لبعض القضايا والملفات، وما بدأ يشعر به من انتقال تدريجي في تعامله مع حليفه المفضل على أساس الوزن السياسي إلى التعامل معه على أساس وزنه الانتخابي.

ففي قناعة بعض أطر حزب التقدم والاشتراكية فإنمنطق الوزن العددي لا يتناسب مع ما يستفيد منه حزب العدالة والتنمية معنويا من تحالفه مع الشيوعيين في محيط سياسي وإقليمي يتصاعد فيه رفض الإسلاميين ويتزايد الضغط من أجل إغلاق قوس اندماجهم السياسي والاجتماعي وتتقوى الجهود الساعية إلى تصنيف الكثير من التنظيمات الإسلامية في بعض الأقطار على قوائم الإرهاب،أوعلى الأقل ترويج صور نمطية سلبية تجعل جميع الإسلاميين في سلة واحدة، وتشكك في مقولة الاعتدال الإسلامي بدعوى وجود أجندات مخفية وغيرها من المقولات الجاهزة .وتمكين الحليف الإسلامي من ترويج صورة إيجابية عن انفتاحه وتشاركيته وقدرته على التنازل عن مصالحه الذاتية لفائدة المصلحة الديمقراطية، والرد العملي على مزاعم نزوعات الهيمنة والاستئثار، بينما يرى توجه في حزب العدالة والتنمية أن هذا التحالف مكن حزب التقدم والاشتراكية من الاستفادة من حجم تمثيل سياسي في الحكومة لم يكن مسبوقا له حتى مع الكتلة الديمقراطية التي جمعته بها قواسم مشتركة وتاريخ طويل، بل إن هذا التحالف هو الذي أسهم في إنقاذه من المصير المحتوم الذي انتهت إليه الكثير من الأحزاب التي بقيت في المعارضة في مرحلة ما بعد الحراك كما هو الشأن بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي.

وعلى أساس هذا التحليل قد يشعر الحزب اليساري بنوع من الغبن في هذا التعامل الجديد الذي بموجبه كان يبرر لقواعد في الحزب ولقاعدته الانتخابية أسباب التحالف ضد الطبيعة الإيديولوجية والقيمية بين الحزبين .

هناك رأي آخر يرى أن حزب التقدم والاشتراكية يكون بهذا الموقف السياسي قد التحق بحليفه عبد الإله بنكيران الذي حافظ على عناصر قوته رغم محاولات عزله وإسكاته أو دفعه إلى التقاعد السياسي على غرار الوزراء الأولين السابقين، وذلك في إطار التحضير للمرحلة الجديدة التي يعتزم المغرب تدشينها، خاصة بعد ظهور مؤشرات تؤكد أنالحكومة ستظل رهينة لشروط تشكيلها بوصفها تدبير وقائي لامتصاص تداعيات محاولة إغلاق القوس الديمقراطي وفشل السيناريوهات والبدائل التي كانت تعد لما بعدها .

وفي المحصلة فإن خسارةحزب العدالة والتنميةعلى المستوى السياسي قد تكون أكبر من خسارةحزب التقدم والاشتراكية، فمن جهة سيؤاخذ على حزب العدالة التنمية أنه لم يتمكن من صيانة واحدة من أهم مكتسبات النموذج المغربي في الحقل الحزبي، ومن جهة الثانية قد يكونأحكم العزلة السياسية ووضع نفسه وسط حصار مجمل الطبقة السياسية، بما فيها من يوجد معه في الحكومة، مما سيضعه أمام صعوبة تمرير أي قانون أو إجراء يمكن أن يدخل في إطار الوفاء بالتزاماته اتجاه الناخبين في الملف الاجتماعي أو الاقتصادي أو القيمي، ومن جهة أخرى سيفقد معطى هاما في إشعاعه الخارجي، والمتعلق بقدرته على ربط شراكة سياسية مع أكثر الجهات اختلافا معه .

أما حزب التقدم والاشتراكية فسيكون في وضعية صعبة بسبب وجود جهات تتربص به في ضوء مواقفه وانحيازاته السابقة، كما أنه سيكون أمام امتحان المعارضة التي تفرض عليه التمايز عن معارضة الإرادة الشعبية، وفي نفس الوقت تفادي معارضة سياسات وبرامج شارك في إنجازها، وتفادي إثارة قضايا قيمية ومرجعية لا تشكل أولويةومستفزة للوعي الشعبي المتنامي

ثانيا: الخروج إلى المعارضة وآفاق الإصلاح الديمقراطي:

هل الخروج من الحكومة هو مجرد إعادة تموقع سياسي أم نهاية تحالف ديموقراطي؟ هذا هو السؤال الأهم الذي سيشغل النقاش العمومي في الأمد المنظور.

والمقصود بالتحالف الديمقراطي التحالف من أجل الإصلاح الديمقراطي ومقاومة التحكم ومحاربة الريع والفساد الذي انخرط فيه الحليفان رغم التباين القيمي والإيديولوجي بينهما. أما المقصود بإعادةالتموقع السياسي فهو السعي إلى البحث عن موقع جديد في المشهد السياسي من أجل تحسين الوضع الحزبي وتعزيز المكاسب الانتخابية، باعتبار أن الموقع الحكومي لم تعد له عوائد سياسية وانتخابية، ليس فقط بسبب التجاهل الذي أصبحت تقابل به بعض آرائه ومواقفه من قبل القيادة الجديدة لحزب العدالة والتنمية، ولا بسبب المضايقة التي أصبح عرضة لها من قبل أطراف في الأغلبية الحكومية(التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي) دونما تضامن من حليفه أو تدخل من رئيس الأغلبية، ولكن أيضا بسبب نفاذ قدرة تحملالفاتورة التي ظل يدفعها نتيجة تحالفه مع حزب العدالة والتنمية، وانحيازاته السياسية مع زعيمه السابق، والمواقف التي عبر عنها لدعمه في مجموعة من المراحل التي مر منها تحالفاتهما بما فيه أثناء محاولة تفجير الأغلبية في الحكومة الأولى وأثناء البلوكاج السياسي.

وعلى هذا الأساس، يثار تساؤل حول أداء حزب التقدم والاشتراكية في موقعه الجديد وهل سيكون لإسناد الديمقراطية وحمل المشروع الإصلاحي من موقع الإمكانات التي تتيحها المعارضة؟أم أنه سينخرط في الاستحقاقات التي تدفع إليها الأحزاب غير المستقلة بغرض تحجيم الإسلاميين والحد من شعبيتهم، وتفادي استمرارهم لولاية ثالثة أيا كان مصير الإصلاحات الديمقراطية التي كان شريكا في إطلاقها والدفاع عنها، ومهما كان مصير الوضع الديمقراطي والحقوقي وأثر ذلك على إشعاع النموذج المغربي.

  • في توصيف راهن المشهد المعارض

والسؤال هنا هو: هل سيمارس الحزب معارضة مسؤولة لخدمة الديمقراطية؟أم سينخرط في معارضة ممنهجة تفضي في النتيجة إلى مناهضة الإرادة الشعبية؟

للجواب عن هذا الإشكال يمكن قراءة المشهد المعارض واستشراف الموقع الذي يمكن أن يقوم به هذا الحزب.

ففي الخريطة السياسية لما بعد 7 أكتوبر 2016 هناك معارضات:

  • معارضة غير سياسية تتولاها أطراف مراكز نفوذ ومجموعات مصالح لها امتدادات حزبية، سواء داخل الحكومة أو من خارجها، وهي المراكز والمجموعات التي تراهن عليها السلطوية للوصول إلى صدارة الانتخابات بغير الطريق الديمقراطي فخسرت رهان 2016، ولم تصل إلى مبتغاها كاملا عن طريق "البلوكاج" (حزب الأصالة والمعاصرة وتحالف 8 أكتوبر2016)، كما ظهرت مؤشرات عديدة على فشل رهان 2021 الذي أعلن مبكرا وظهرت بوادر فشله في حملة المقاطعة الشعبيةلبعض المنتجات الاستهلاكية، وكذا في تفاعل منصات التواصل الاجتماعي مع ما ورد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير بعض القطاعات التي تسير باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.

لكن مشكلة هذه المعارضة فضلا عن ضعفها هو افتقادها للمصداقية بسبب عدم ربط المسؤولية بالجهات التي تستحق المحاسبة .

  • ثم معارضة سياسية تضطلع بها أحزاب معروفة، بعضها وجد نفسه مضطرا للنزول من الأغلبية بسبب فيتو "البلوكاج" (حزب الاستقلال)،ومشكلة هذا الحزب هو أنه ما زال يعيش تداعيات ما بعد أمينه العام السابق حميد شباط، وحزب اليسار الاشتراكي الموحد الذي لا تسعفه تمثيليته الضعيفة وحجمه الاجتماعي في الشارع وكذا خطابه غير الواقعي في ممارسة معارضة قوية.ومشكلة هذا النوع من المعارضة هو الضعف والصراعات الداخلية والسقوط أحيانا في المزايدة.
  • معارضة منهجية من خارج المؤسسات وتتولاها هيئات راديكالية إسلامية وماركسية تمارس ضغطها الشعبي في الشارع، وفي مواقع التواصل الاجتماعي على النسق السياسي برمته وتؤاخذ على المعارضات السابقة كونها لا تتوجه بنقدها إلى أصحاب السلطة الفعلية ومشكلة هذه المعارضة هي عدم التوفر على الأدوات التي تترجم شعاراتها وضغوطاتها في السياسات والبرامج العمومية.

لذلك سوف لن يكون حزب التقدم والاشتراكية في وضعية نزهة في دائرة المعارضة وهو من جهة شريك في إعداد وتنفيذ السياسات المنتهجة طيلة عقدين من الزمن بمكتسباتها وإخفاقاتها، ومن جهة أخرى يعتبر معنيا بضرورة التمايز عن مختلف هذه المعارضات اعتبارا للمدرسة السياسية التي ظل يمثلها حتى في مرحلة المعارضة،وفي مرحلة ما قبل التناوب، وكذا ليقينه بمآل هذا النوع من المعارضة على مصير من يتولاها وبنتائجها العكسية على من تمارس ضده.

ومع ذلك فمقومات المعارضة البناءة والوطنية يمتلكها هذا الحزب ومنها مقومات استقلالية القرار وحرية الإرادة التي حافظ عليها .

لكن التحدي بالنسبة إليه هو سؤال التكيف مع متطلبات وخطاب المعارضة بعد أن ألف الموقع الحكومي طيلة العهد الجديد وإدراكه بمآل المعارضة التي أصبحت مقبرة للأحزاب خاصة التي اصطبغت في تحليلها ومواقفها ونوعية قواعدها بالصيغة الحكومية . 

  • التقدم والاشتراكية وآفاق المعارضة

يتسم المشهد السياسي المغربي بسعي عدد من الأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة إلى إعادة التموقع في أفق استحقاقات 2021، وفي ظل حالة المخاض التي تشهدها التشكيلات الحزبية الأساسية في البلاد .

  • فمن جهة هناك حالة من التفكك التي دخل فيها حزب الأصالة والمعاصرة بين الجناح المحسوب على إلياس العماري وجناح تيار المستقبل وما يحمله ذلك من انتهاء رهانات السلطوية على هذا الحزب، على الأقل في الأدوار المركزية التي أنيطت به، وعلى رأسها فرملة تقدم الإسلاميين في السياسة والمجتمع. في ظل تعثر المساعي الرامية إلى إعداد بديل عنه للمهمة ذاتها، ولكن بأدوات واستراتيجيات جديدة تقوم على الوسائل الناعمة بدلا من المواجهات المباشرة التي يحولها حزب العدالة والتنمية لصالحه بسهولة .
  • حالة التردد في المراهنة على حزب التجمع الوطني للأحرارأو على حزب الاستقلال في غياب "بروفايل" للزعامة يستطيع أن يدير الإمكانات المالية والإعلامية والخيرية التي توضع رهن إشارته لمنافسة الإسلاميين في نقاط قوتهم، بعد الضربات التي تعرض لها زعيم الأحرار في محطة المقاطعة الشعبية وما يُتداول إعلاميا على أنه فضائح للاغتناء من أزمة تحرير أسعار النفط، وأزمة تعفن لحوم الأضاحي، وصعوبات تسويق فاكهة البرتقال،والآثار السلبية للمخطط الأخضر، فضلا عما تم تداوله في إطار التفاعل مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول القطاعات التي يديرها لأزيد من عقد، وتقييم وزارة المالية للمخطط الأخضر، وكذا قضية محسن فكري وإسهامها في اندلاع حراك الريف.
  • ضعف الكاريزما القياديةفي حزب الاستقلال واستمرار ارتهان الحزب لجماعات الضغط وفشله في التحول إلى حزب مؤسسات تستطيع أن تشكل بديلا عن حزب العدالة والتنمية أو منازلته في هذه الجوانب .
  • حاجة الحقل الحزبي إلى عقل إيديولوجي يتولى المنازلة الفكرية والقيمية مع الإسلاميين وجسم من الأعيان ينافسونهفي الشعبية بالأموال والإحسان.كشرط للرهان السلطوي عليه، وذلك لتعويض الأطراف الراديكالية التي أسندت إليها هذه المهمة، وفشلت في القيام بها بسبب الجرعة الزائدة في المضامين، والتي انتقلت من مواجهة أفهام واجتهادات الإسلاميين إلى الاستدراج لمواجهة أحكام وعقائد إسلامية استفزت المسلمين، وكذا بسبب حماس إيديولوجي زائد وضعها أمام مواجهة ثوابت جامعة منصوص عليها في دستورالمملكة.

الخلاصة:

أمام هذا الوضع، هل يمكن أن يفضي موقف الخروج من الحكومة والتموقع السياسي الجديد لحزب التقدم والاشتراكية في المعارضة إلى انتهاء سبع سنوات من التحالف من أجل الإصلاح ومواجهة التحكم، وأن يطوي صفحة التقاء موضوعي في التقدير السياسي لراهن واستحقاقات المرحلة التي جمع بين شيوعيي وإسلاميي المملكة، ويدشن لمرحلة من عودة الصراع الإيديولوجي والتدافع القيمي على أرضية المشروع المجتمعي بينهما، وهل سيشهد النقاش العمومي تمايزا بين نمطينللعيش والحياة، الأول مؤسس على القيم المرجعية الإسلامية والثانييتمركز على القيم الكونية، ذلك ما ستكشف عنه أجندات ممارسة حزب التقدم والاشتراكية للمعارضة. وهل ستتم على أرضية سياسية وعناوين اقتصادية واجتماعية أم على أرضية إيديولوجية بعناوين قيمية وحداثية، وهل يكون السجال بين تقاطب على أساس من مع الإصلاح الديمقراطي والدفاع عن الإرادة الشعبية، ومن مع الفسادوالاستبداد والاصطفاف مع إرادة التحكم.