الإثنين, 13 شباط/فبراير 2017

الشرعية في النظم والمؤسسات والنخب  

الشرعية في النظم والمؤسسات والنخب  

 

اختلفت الرؤى والنماذج المعرفية في تفسير وشرح مفهوم الشرعية. فالشرعية تعتبر من الأفكار التي تكون مضمنة وسط الإطار المعرفي والفكري المؤثر في الحياة بكل جوانبها الفكرية والثقافية والسياسية. فالمرجية الطبيعية أو المادية الغربية تعرف الشرعية على أنها حالة الصلاحية الإيجابية والقبول التي يتمتع بها الحكام والمؤسسات السياسية والحركات السياسية بسبب توافق هؤلاء الحكام والمؤسسات والحركات السياسية مع القوانين والمبادئ التي تحدد طبيعة السلطة وممارستها[1]. فيما تعتبرها المرجعية التزيهية رغبة الإنسان في التجاوز ورفض الذوبان في الطبيعة باعتباره كائنا مركبا حرا قادرا على الاختيار الأخلاقي[2]، ما يعني أن إنسانية الإنسان وجوهره الإنساني مرتبط تمام الإرتباط بالعنصر الرباني فيه، فهو مقولة مستقلة عن عالم الطبيعة/المادة[3]، وتعرف الشرعية، على أنها شرعية دينية، وتتضمن الشرعية القانونية والشرعية السياسية بداخلها، فهي شرعية شاملة وعامة. وتمتلك العديد من التطبيقات والعناصر، الأخلاقية والاجتماعية، القانونية والسياسية، وبناء النسق السياسي للشرعية يؤثر على تأسيس الأمة وتنصيب السلطة وحركة الأمة وتوجهاتها ويرتبط في الإسلام بنسق المفاهيم الأخرى كالطاعة والولاء والمصلحة الشرعية[4].

الملاحظ من خلال قراءة رؤية المرجعية التطبيعية أن الشرعية من خلال النظم والمؤسسات والنخب شرعية تعاقدية مادية، وذات بعد تعاقدي وإقصائي؛ حيث تقوم بإقصاء نخبة دون أخرى، أما رؤية المرجعية التنزيهية فهي رؤية متكاملة شاملة بين كل الجوانب السياسية والدينية. وهذا ما سنحاول بيانه من خلال المحورين التاليين:

أولا – إشكالية الشرعية والمشروعية وتهافت الطرحين الليبرالي والإشتراكي .

ثانيا – السياسة الشرعية وتكريس قيم الجماعة.

أولا : إشكالية الشرعية والمشروعية وتهافت الطرحين الليبرالي والإشتراكي .

تعد الشرعية موردا من الموارد الأساسية للسلطة المرتبطة بأساليب الإنتاج وأدوات الإستهلاك، ترتكز على منظومة معتقدات تعطي لمن يستفيد منها إعدادا ثمينا للسلطة. وهذه المعتقدات يمكن أن تكون قواعد أخلاقية، ويمكن أن تكون أيضا قواعد اجتماعية تشهد على وجود اتفاق، جزئي على الأقل حول بعض الأشخاص[5].

عرف تعريف الباحثين والمدارس الفكرية والمعرفية لثنائية الشرعية والمشروعية اختلافا كبيرا، فالشرعية « legétimacy »   هي الأسس التي على أساسها يتقبل أفراد المجتمع النظام السياسي ويخضعون له طواعية، والمشروعية « legality » تعني خضوع نشاط السلطات الإدارية ونشاط المواطنين للقانون الوضعي، بالتالي الشرعية مفهوم سياسي بينما المشروعية مفهوم قانوني[6]. فالشرعية عبارة عن مسألة تكون داخل إطار سياسي، أي استحواذ الشيء الإطار القانوني للقيام بعمل معين سياسي، إداري واقتصادي. أما المشروعية فهي العلاقة القانونية التي تخص القانون والقرار والتعليمات، وبالتالي ممكن أن نستنتج أن الشرعية مفهوم وظيفي والمشروعية مفهوم معياري.

1 – الشرعية والمشروعية في الطرح الليبرالي:

إن فهم ماهية النظام السياسي والظاهرة السياسية ومعالجتها يتطلب من الضرورة مناقشة السلطة السياسية الحاكمة ومحاولة تفكيكها وبنياتها ومكوناتها لفهم ما تقوم عليها والثقافة المسيطرة عليها.

تأتي فكرة الشرعية والتفكير فيها حسب "ماكس فيبر"[7] عبارة عن صفة تنسب لنظام سياسي ما من قبل الخاضعين. والسلطة السياسية تعبر عن الشرعية من خلال أن الشعب مصدر السلطة، وهذه السلطة تكون مقننة ومراقبة وقبولها يكون كرها وقهرا.على هذا الأساس داخل المنظومة الليبرالية عرف "ماكس فيبر" الشرعية أو بالأحرى يصنع منها كمتغير ثقافي مميز لثلاثة نماذج للسيطرة السياسية في نظره: أولا السيطرة التقليدية كمنظومة حكم تستمد شرعيتها من أعراف تقر صحتها العريقة في القدم، وعادة احترامها المغروسة في الإنسان. ثانيا السيطرة القانونية-العقلانية باعتبارها سيطرة تميز عمل المجتمعات الحديثة، في كل مكان تنمو فيه الظاهرة البيروقراطية: في إدارة الدولة، وكذلك في دائرة المشاريع الكبيرة، والكنائس والأحزاب الجماهيرية[8]. ففي هذه المنظومة السلطوية تهيمن عناصر التنظيم اللاشخصي والقائمة على الأهلية القانونية للوكلاء. ثالثا السيطرة الكاريزمية، حيث تسند السيطرة للقائد الديماغوجي على الجمهور والنبي الملهم على الإتباع المتحمسين، ورئيس الدولة المنتخب باستفتاء شخصي على شعبه، لا تندرج ضمن بنى تنظيمية ثابتة كما في الشكلين السابقين[9]. هذا الطرح الذي أقدم عليه "ماكس فيبر" من خلال اختياره لثلاث أنماط بالضبط والتحديد هو طرح اختزالي وتفضيلي لنمط على باقي الأنماط.

أما بخصوص المشروعية، فالمرجعية الليبرالية التي لا ترى أن ركيزتها المعرفية هي ركيزة كامنة في العالم الطبيعي[10]، تقدم طرحا تفصل فيه بين القيم والعالم بأسره، أي القيام باستبعاد وفصل كل ما هو معياري أو قيمي عن العالم. فهي بهذا الرؤية لم تقدم رؤيتها للمشروعية لكون هذا الأخير تتضمن مشكل حقيقي، وهي أنها عبارة عن مفهوم معياري، وفي حالة الحديث عنها فستضطر للحديث عن مدى صلاحية الحكام وفسادهم وعلاقاتهم برعاياهم. على هذا الأساس يقوم ماكس فيبر ويعرف الظاهرة السياسية في الجماعات السياسية البشرية، وهو بصدد ملاحظة خصوصيتها، بأنها أسلوب السيطرة الذي يجمع بين مراقبة القهر ومنظومات محددة للشرعية[11].

2- الشرعية والمشروعية في الطرح الاشتراكي :

يعرف المفكر الاشتراكي "إنجلز" أن الدولة ليست بحال قوة مفروضة على المجتمع من خارجه. والدولة ليست كذلك (واقع الفكرة الأخلاقية)، (صورة وواقع العقل) كما يدعي "هيغل". الدولة هي نتاج المجتمع عند درجة معينة من تطوره. الدولة هي إفصاح عن واقع أن هذا المجتمع قد تورط في تناقض مع ذاته لا يمكن حله، وأنه قد انقسم إلى متضادات مستعصية هو عاجز عن الخلاص منها. ولكيلا تقوم هاته المتضادات، هذه الطبقات ذات المصالح الإقتصادية المتنافرة، بالتهام بعضها البعض وكذلك المجتمعات في نضال عقيم، لهذا اقتضى الأمر قوة تقف في الظاهر فوق المجتمع، قوة تلطف الإصطدام وتبقيه ضمن حدود النظام. إن هذه القوة المنبثقة عن المجتمع والتي تضع نفسها، مع ذلك فوقه وتنفصل عنه أكثر هي الدولة[12]. يتضح من خلال الرؤية السالفة أن الدولة هي نتاج استعصاء التناقضات الطبقية، فالدولة في نظر الماركسية تنشأ حيث ومتى بقدر ما لا يكون موضوعيا التوفيق بين التناقضات الطبيعية.

وجود السلطة في الرؤية الإشتراكية هو وجود الطبقات، أي استغلال طبقة لطبقة أخرى، و أن الطبقة الحاكمة هي الطبقة البورجوازية المسيطرة اقتصاديا على أخرى تكون محرومة وممنوعة منه وهي طبقة البروليتاريا.

قام كارل بوبر باتهام الماركسيين، حيث قال أنهم لا يفهمون تلك الحقائق البسيطة عن المؤسسات الديموقراطية[13]. فهو يرى بأن الشرعية تكون وفق عمل المؤسسات الديموقراطية  والإنخراط فيها وتطورها، باستحضار أن هذا التطور الذي يقع للمؤسسات هو الذي يتيح الممارسات العقلانية بدل وسائل العنف. عكس ما يراه "كارل ماركس" حول الشرعية والسلطة والمؤسسات العقلانية، فهو يدين التخطيط العقلاني في المؤسسات الإجتماعية باعتباره أمرا غير واقعيا، مادام المجتمع يجب أن يتطور وفق قوانين التاريخ لا وفق خطط العقلانية[14]. فقوانين التاريخ لدى كارل ماركس هي قوانين الصراع الطبقي، وبهذا أضحوا لا يفكرون بمنطق المؤسسات والشرعية لكن بمنطق الطبقات على عكس الطرح الليبرالي.

بخصوص المشروعية فالماركسية ترى المشروعية على انها تخلي للعمال عن السلطة لفائدة الدولة والتي عبرها يتم التخلي عنها لفائدة الحزب الثوري ثم لفائدة القائد الثوري والشخصية الكارزمية. وكل هذا يكون بعد ثورة البروليتاريا وتحقيق ديكتاتورية البروليتاريا، والتي قال لينين على أنها أولا هي إسقاط البورجوازية والإستولاء على سلطة الدولة، ثانيا أن تقيم السلطة السوفياتية بعد أن تحطم شر تحطيم جهاز الدولة القديم، ناسفة بذلك، دفعة واحدة، سيادة وسلطان ونفوذ البورجوازية والتوفيقيين البورجوازيين الصغار عل جماهير الشغيلة غير البروليتاريين، وعليها ثالثا أن تجهز على ما للبورجوازيين الصغار من نفوذ وأغلبية جماهير الشغيلة غير البروليتاريين، وذلك بسد حاجاتهم الإقتصادية ثوريا على حساب المستثمرين[15]. ومسألة الديكتاتورية البروليتارية هي قبل كل شيء مسألة محتوى الثورة البروليتارية الأساسي. فالثورة البوليتراية وحركتها ومدى اتساعها وانتصاراتها ومدى اتساعها وانتصاراتها لا يصبح لها لحم ودم إلا بدكتاتورية البروليتارية[16].

ثانيا : السياسة الشرعية وتكريس قيم الجماعة.

تباينت آراء الباحثين في تعريف السياسة الشرعية، بين ربطها بين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو ما يتوافق مع شرع الله ورسوله. فقد قام "عبد الرحمان ابن خلدون" بتعريفها على أنها: "كل حكم أو إجراء وتدبير تقاس به الكافة على مقتضى النظر الشرعي[17]. فيما عرفها "ابن عقيل الحنبلي": "ما يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي"[18].  وعرفها "ابن نجيم الحنفي": " فعل شيء من الحاكم؛ لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي[19]".

يلاحظ أن حديث أغلب فقهاء الإسلام يحاول الربط بين أمرين أساسيين، وهما أن السياسة الشرعية تنص أمرين وهما قيام الدين واستمرار التدين في الحياة لايكون إلا باستقامة الحياء واستقرارها، وأن الإمامة في السياسة لا تخرج عن روح الدين وتخالفه بل هي من أساسياته.

السياسة الشرعية في الإسلام تعني ضبط حركة الفرد وتوجيه السلوك البشري في المجتمع من الراعي والرعية بالأحكام الشرعية، فهي: " تدبير شئون الأمة, وتنظيم مرافقها بما يتفق وروح الشريعة وأصولها الكلية, ولو لم يرد فيها شيء من النصوص التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب والسنة النبوية"[20].

ومن بين ما تقوم عليه السياسة الشرعية:

  • العدل : يعتبر العدل كقيمة عليا من الأسس الهامة التي تقوم عليها السياسة الشرعية، لأن العدل دعامة قوية في تنفيذ وتطبيق حكم الله بين الناس وقد أمر الله تعالى به وحث عليه في قوله تعالى: [إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَالبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ] {النحل:90} .
  • الشورى : أن الشورى من أسس وقواعد النظام السياسي الإسلامي، وهي واجبة على كل حاكم أو مسئول وهذا الحكم مستنبط من قوله تعالى: [وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ] {آل عمران:159} . رغم أن الإسلام لم يدعو لشكل محدد من الشورى باعتبار النظام يختلف من بيئة ومجتمع لآخر، لذا كان يستشار أهل الحل والعقد وتارة سائر الأمة.
  • الطاعة : تعتبر كقاعدة من قواعد النظام السياسي الشرعي، لا يمكن أن تكون دولة دون عدل من الحكام وطاعة من الرعية وشورى في نظام الحكم، لذلك فإن الطاعة من عامة الناس إلى الحكام واجبة بقول القرآن والسنة حيث يقول الحق تبارك وتعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ] {النساء:59} . و الطاعة في الشرع لا تكون بشكل مطلق وإنما بشروط تكون متفقة مع منهج الله وإقامة العدل بين الناس ولا تكون في معصية، أي تمرد على الحاكم المسلم، الذي يحكم بكتاب الله وسنة نبيه.

يمكن القول إن السياسة الشرعية هي رعاية مصالح الأمة بما لا يتعارض مع النصوص الصريحة، والقطعية ضمن الفهم الواضح للمقاصد الكلية للدين الإسلامي، وتقديم المصلحة التي تنعكس إيجاباً وبالخير على الدين والنفس على المصلحة التي تنعكس على الدين وحسب، مع ضرورة جلب المصلحة ودرء المضرة بالإضافة إلى ضرورة توافق هذه الرعاية مع مدركات الأمة الجماعية باعتبارها مجموعة من المبادئ المرجعية التي توجه وتميز السلوك الإنساني، وتنتقل به من المستوى الفردي الخاص، ومن بعده القومي والزمني المحدود، إلى مستوى السلوك الجماعي العام، وإلى البعد التاريخي المطلق المتوجه من ماضي الجماعة إلى مستقبلها، بما يشكل ناظما سلوكيا للوجود السياسي وللعلاقات الاجتماعية وللوظيفة الحضارية للجماعة[21]، بالإضافة إلى أن تكون هاته السلطة تعبير عن مواقف الأمة والجماعة وأن لا تكون غير متوافقة مع الجماعة.

 

 

الهوامش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلاح الدين عياش، طالب باحث

[1]  سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، مفهوم الشرعية في الثقافة الإسلامية، أنظر الرابط: www.onislam.net

[2]  سعيد خالد الحسن، مدخل نظرية القيم: المدركات الجماعية، دار الأمان الرباط، الطبعة الأولى، 2015، ص 68.

[3]  المصدر السابق نفسه، ص 69.

[4]  سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، مفهوم الشرعية في الثقافة الإسلامية، أنظر الرابط: www.onislam.net

[5]  فيليب برو، علم الإجتماع السياسي، مجد المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، 2014، ص 60

[6]  سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، مفهوم الشرعية في الثقافة الإسلامية، أنظر الرابط: www.onislam.net

[7]  فيليب برو، علم الإجتماع السياسي، مجد المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، 2014، ص 68.

[8]  المصدر السابق نفسه، ص 68

[9]  فيليب برو، علم الإجتماع السياسي، مجد المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، 2014، ص 69-70.

[10]  سعيد خالد الحسن، مدخل نظرية القيم: المدركات الجماعية، دار الأمان الرباط، الطبعة الأولى، 2015، ص 70.

[11]  فيليب برو، علم الإجتماع السياسي، مجد المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، 2014، ص 67

[12]  فلاديمير لينين، الدولة والثورة، الطبعة الثانية، غشت 1917، ص4.

[13]  مريس كورنفورث، دفاعا عن الماركسية: ردا على مختلف منتقيديها، دار الفارابي بيروت، الطبعة الأولى، ص 197.

[14]  مريس كورنفورث، دفاعا عن الماركسية: ردا على مختلف منتقيديها، دار الفارابي بيروت، الطبعة الأولى، ص 198.

[15]  ستالين، أسس اللينينية حول مسائل اللينينية، الشركة اللبناينة للكتاب، بيروت، 1964، ص 176 .

[16]  المصدر السابق نفسه، ص 54-55.

[17]  عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، دار يعرب، الطبعة الأولى 2004، ص 191.

[18]  سعد الدين العثماني، الدولة المدنية في ظل مقاصد الشريعة الحلقة الثامنة، أنظر الرابط www.alislah.ma .

[19]  المصدر السابق نفسه.

[20]  عبد الرحمان تاج، السياسة الشرعية في الفقه الإسلامي، شبكة الألوكة، ص1.

[21]  سعيد خالد الحسن، مدخل نظرية القيم: المدركات الجماعية، دار الأمان الرباط، الطبعة الأولى، 2015، ص 17.