الأربعاء, 05 تشرين1/أكتوير 2016

المركز ينظم ندوة: الانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر قراءة في النتائج والسيناريوهات

المركز ينظم ندوة: الانتخابات التشريعية  لـ 7 أكتوبر قراءة في النتائج والسيناريوهات

 ينظم المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة  ندوة علمية حول موضوع: " الانتخابات التشريعية  لـ 7 أكتوبر  قراءة في النتائج والسيناريوهات'' يومه الاثنين 10 أكتوبر على الساعة 16.30 بقاعة هيئة المحامين بالرباط. وذلك بحضور ثلة من الباحثين والجامعيين، والتي يسعى من خلالها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة إلى تقديم قراءات تحليلية لمجمل النتائج الانتخابات التشريعية التي أفرزتها صناديق الاقتراع والنظر في مخرجاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المغرب داخليا وخارجيا مع التركيز بالأساس على طبيعة التحالفات الممكنة في سبيل تحصين النفس الديموقراطي وتقوية مرتكزاته في ظل الخريطة الانتخابية الحالية، دون إغفال سؤال طبيعة الحكومة من خلال قراءة الأرقام  والمعطيات التي أفرزتها صناديق الاقتراع ومدى قدرتها في انتاج تحالفات تمكن الحكومة المقبلة من رسم سياسية واضحة، قادرة على إحداث الانتقال الديمقراطي المطلوب، وتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب وانتظارات المواطنين.

بمشاركة كل من؛

د. محمد الغالي أستاذ علم السياسة بجامعة القاضي عياض بمراكش

د. حسن طارق أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات

د. مصطفى اليحياوي أستاذ الجغرافية السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية

ذ. أمينة ماء العينين برلمانية عن جز العدالة والتنمية 

ذ. نجيب شوقي رئيس تحرير موقع لكم الإليكتروني  

ذ. سليمان الريسوني رئيس تحرير موقع الأول الإليكتروني

والدعوة عامة 

 

 

أرضية ندوة:

الانتخابات التشريعية  لـ 7 أكتوبر .. قراءة في النتائج والسيناريوهات

يكتسي الاستحقاق التشريعي لـيوم 7 أكتوبر 2016م أهمية خاصة في التاريخ السياسي للمغرب المعاصر من حيث كونه يشكل امتدادا لمسار ما بعد دستور 2011 الذي كرس لقواعد الانتقال الديموقراطي. كما أن للمحطة الانتخابية دور مفصلي في تقوية المؤسسات التمثيلية وفي تعزيز دور الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في تقلد مسؤوليات تدبير الشأن العام وفي اعتبار الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال التصويت مدخلا لتثبيت خيار الإصلاح في ظل الاستقرار الذي اختطه المغرب وتوافق عليه المغاربة على اختلاف مواقعهم ملكا ونخبا وأحزابا سياسية ومجتمع مدني وعموم المواطنين من خلال إقرار دستور 2011.

ويمكن اعتبار أن المرحلة الأولى من هذه الاستحقاقات التشريعية –مرحلة الحملة الانتخابية- قد أسدل ستارها، مع ما تخللها من مسارات ثلات. المسار الأول مثلته مجهودات تثبيت الثقة في إمكان الاستمرار في تحقيق المعادلة الصعبة للإصلاح في ظل الاستقرار. والمسار الثاني مثله تتبع داخلي وخارجي جد مرتفع وترقب ولا يقين في طبيعة المخرجات، بينما مثل المسار الثالث التشويش الممنهج على المحطة الانتخابية بشكل جعلها تنتقل من محطة بالأساس لمناقشة البرامج والمقترحات والحلول التي يقدمها كل حزب للجيل الثاني من الإصلاحات إلى مناقشة مستوى حسم اعتبار الخيار الديموقراطي من ثوابت الوطن مع ظهور سلوكات تنتمي لحقل التراجع عن مكتسبات استثمر فيها المغرب كثيرا خلال الخمس سنوات الماضية، رغم كون الخيار الديموقراطي تبناه دستور 2011 كأحد ثوابت المملكة، وكمطلب مجتمعي وواجب تحمله النخب السياسية والحزبية على عاتقها.

وبناء على نتائج المحطة الانتخابية، سيتسنى للباحثين والمتتبعين، ومعهم الرأي العام، الحديث عن إمكان استثمار مخرجاتها في تعزيز مسار الدمقرطة وربط الصلة بين البرامج الانتخابية والتحالفات الحكومية كمدخل طبيعي لترجمة تلاقي الأهداف السياسية والانتخابية بالإرادة الشعبية، كسيناريو أول، أو عن إعادة إنتاج سياق سنة 2002 والخروج عن المنهجية الديموقراطية، كسيناريو ثاني، أو عن إخراج نتائج ديموقراطية هجينة تغير كل شيء لكي لا يتغير أي شيء، كسيناريو ثالث.

وفي ضوء ذلك ينظم المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة ندوة: "الانتخابات التشريعية  لـ 7 أكتوبر: قراءة في النتائج والسيناريوهات"، والتي يسعى من خلالها إلى تقديم قراءات تحليلية لمجمل نتائج الانتخابات التشريعية التي أفرزتها صناديق الاقتراع، والنظر في مخرجاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المغرب داخليا وخارجيا، مع التركيز على طبيعة التحالفات الممكنة في سبيل تحصين النفس الديموقراطي وتقوية مرتكزاته في ظل الخريطة الانتخابية الحالية، دون إغفال سؤال طبيعة الحكومة بعلاقة مع المعطيات (عدد الأصوات، المقاعد البرلمانية لكل حزب، نسبة التصويت ...إلخ) التي أفرزتها صناديق الاقتراع ومدى قدرتها في انتاج تحالفات تمكن الحكومة المقبلة من رسم سياسة واضحة وقادرة على إحداث الانتقال الديمقراطي المطلوب وتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب والاستجابة لانتظارات المواطنين.

وعليه يدعو المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة السادة الأساتذة المشاركين في الندوة إلى مقاربة الموضوع من خلال المحاور الآتية:

محاور الندوة:

أولاً: نتائج الانتخابات في ضوء المعطيات الإقليمية والدولية

ثانياً: نتائج 7 أكتوبر وتعزيز الانتقال الديمقراطي

ثالثاً: قراءة في الخريطة الانتخابية على ضوء نتائج الاقتراع لـ 7 أكتوبر

رابعاً: مقدمات في السيناريوهات الممكنة للتحالف الحكومي

 

التاريخ: 10 أكتوبر 2016

المكان: قاعة هيئة المحامين بالرباط

الساعة: 16:30 عصراً

 

الدعوة عامة