زيادة حجم الخط
أرضية ندوة:
التمويل التشاركي بالمغرب
التطبيقات، التحديات، الآفاق
بحلول سنة 2017م يكون المغرب قد أعطى الضوء الأخضر وفتح المجال للإدماج الفعلي "للتمويل التشاركي الإسلامي" ضمن منظومته الاقتصادية والمالية، وذلك بعد سنوات عديدة من الطلب الداخلي وتجربة عقود من مراكمة الخبرات والنجاحات على المستوى الخارجي، فمن جهة، ساهمت المناعة التي أبان عنها التمويل التشاركي إبان الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي عامة، والقطاع البنكي خاصة، في ارتفاع منسوب الثقة في هذا النوع من "التمويل غير الربوي"، ومن جهة أخرى،أدى ضغط التنافس البنكي الدولي بولوج الأسواق الجديدة للتمويل التشاركي إلى تسريع وتيرة اعتماد البنوك التشاركية بالمغرب، وذلك بشكل متواز مع السياق الإصلاحي العام الذي يشهده المغرب منذ 2011 في نطاق التجاوب الذكي مع الحراك الديمقراطي العربي، والذي انطلق بإصلاحات دستورية غير مسبوقة وتلته إصلاحات شملت مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية.
وفي هذا السياق وبعد تردد ملحوظ، التحق المغرب بالاقتصاديات الدولية التي أدمجت التمويل التشاركي الإسلامي ضمن منظومتها الاقتصادية والمالية، التي مهد لها السماح للبنوك التقليدية بتسويق خدمات بنكية حملت اسم "التمويلات البديلة" من قبيل "المرابحة" و"الايجار"،وذلك بناء على توصية بنك المغرب صدرت منذ 2007م وانطلق العمل بها ثلاث سنوات بعد إصدارها (2010م). هذا وقد مر اعتماد هذه "الأبناك التشاركية" من سلسلة من الخطوات التالية:
وينتظر أن تستكمل المنظومة القانونية والتنظيمية بإصدار عدد من النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق القانون رقم 03. 34 المتعلق بهيئات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المشار إليها في المواد 56 و58 و61 و64 و65 و70 و71 و75 و77 و78 و79...، ثم الدليل المرجعي لعمل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية والدلائل الاسترشادية المشار إليها في الفقرة 28 من البند 4 من المادة 108 المكرر 8.التي توضع قصد الاستئناس رهن إشارة بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وبجانب هذا الإطار القانوني والتنظيمي والمسطري، اتخذ المغرب عدة تدابير تهم الجوانب الاقتصادية والمالية، وأخرى تهم جوانب الأحكام الشرعية التي يتعين أن تكون الخدمات والأنشطة المالية والتجارية مطابقة لها، فمن الناحية الاقتصادية تم اطلاق دراسة حول الطلب الداخلي المفترض على التمويل التشاركي، وأبانت هذه الدراسة على أن حوالي 30% من الطلبات تقع خارج عمليات الاستبناك، وأن هذا النوع من التمويل ما فتئ يتنامى ويعزز من تنافسيته الدولية برقم معاملات تجاوز تريليوني دولار خلال السنة المنصرمة مع توقع الوصول إلى عتبة ثلاث (3) تريليونات في أفق 2020م.
إن التمويل التشاركي أثبت نجاعة أقوى ومناعة أصلب في مواجهة الأزمات المالية الدولية والتقلبات الاقتصادية الطارئة، -حسب بعض الخبراء- لأنه يقوم من جهة، على اقتصاد حقيقي وليس افتراضي، ومن جهة ثانية، لكونه يقوم على المشاركة في الربح والخسارة، باعتباره اقتصادا فعليا يرتكز على مداينات ومشاركات حقيقية منتجة للثروة تتكامل فيها الدورة الاقتصادية والمالية، وليس على عمليات وهمية أساسها القمار.وفي هذا الصدد فإن الآثار المحتملة للعرض التمويلي الجديد تتمثل أساسا في:
أما على المستوى الشرعي، فضلا عن الإعداد المؤسساتي المتعلق بإحداث اللجنة الشرعية للمالية التشاركية ومنهجية عملها وتدابير قيامها بمهامها، ينتظر أن يشكل التنزيل العملي للآراء الصادرة عنها بداية حقيقية لاجتهاد شرعي معاصر كفيل بتكيف الأحكام الشرعية مع الحاجات العصرية وضخ جرعات أكثر تخليقا وأنسنة للمعاملات الاقتصادية في اتجاه تعزيز التضامن والتكافل والربح المبني على مجهود فعلي ومشاركة حقيقية، والحد من الجشع والمضاربة غير المشروعة وغيرها من الممارسات غير الأخلاقية والربوية.
ضمن هذا الإطار تأتي مبادرة المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة لتنظيم ندوة علمية لدراسة التمويلات التشاركية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، برهاناتها الاقتصادية والاجتماعية وعوائدها المالية وآثارها على الاستثمار وإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل وانعكاساتها على النمو الاقتصادي وعلى الناتج الإجمالي الخام وعلى الموقع التنافسي والاشعاعي للمغرب كبلد صاعد.
والغاية من هذه الندوة مقاربتها بأدوات الباحث وتقصي الخبير للاستفهامات الأساسية التي يثيرها دخول هذه التمويلات التشاركية إلى نسيجنا الاقتصادي والمالي وعلى رأسها التساؤلات والإشكاليات التالية:
وللإجابة على هذه الإشكالات وغيرها نقترح على السادة الأساتذة والباحثين والمتخصصين والمشتغلين في المجال، المساهمة في إثراء أحد المحاور الآتية:
أولا: المحور المعرفي الشرعي
ثانيا : المحور القانوني والمؤسساتي
ثالثا: المحور الاقتصادي والاجتماعي
ترسل البحوث إلى البريد الإلكتروني التالي: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
ترسل البحوث مرقونة قبل 15 أبريل 2017
موعد تنظيم الندوة 22 أبريل 2017
لتحميل استمارة المشاركة يرجى الضغط هنا
