تقرير رصدي:  حراك الريف الوقائع والمآلات

تقرير رصدي: حراك الريف الوقائع والمآلات

عن هذا الاصدار :

تقرير رصدي حول:

 حراك الريف الوقائع والمآلات

 

**/إشراف ذ. امحمد الهلالي

ديباجة:

 

شهدت منطقة الحسيمة ونواحيها احتجاجات سلمية عفوية، انطلقت على خلفية  أسباب بعضها مباشر يتعلق بمقتل بائع السمك المرحوم "محسن فكري"، الذي مات مطحونا في حاوية للأزبال، أثناء محاولته مقاومة عملية إتلاف أسماكه المصادرة وبعضها الآخر غير مباشر، يرجع إلى عوامل يتقاطع فيها ما هو تاريخي بما هو اقتصادي واجتماعي دون إغفال ما هو سياسي وراهني.

وقد دامت هذه الاحتجاجات أزيد من تسعة (9) أشهر، مما أهلها لكي تأخذ طابع "الحراك"، الذي تجاوز الأبعاد المحلية. وذلك بعد أن أفرز قيادة شابة استطاعت أن تستقطب غالبية سكان المنطقة وأن تستميل نخباً متنوعة في حركية تضامنية واسعة، انتهت بصياغة ملف مطلبي، يتضمن مجموعة من المطالب ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية وأخرى معنوية لا تخلو من أبعاد سياسية، تتركز في عناوين من قبيل؛ مطلب رفع العسكرة أو في شعارات نقدية، تسائل تمثيلية المؤسسات المنتخبة وهيئات الوساطة الحزبية والنقابية والمدنية وهيئات التنشئة الاجتماعية والدينية.

فما الذي وقع؟ وما الذي ساهم في تحويل ملف ذو طبيعة اقتصادية واجتماعية إلى أزمة سياسية؟ وما الذي ساهم في تضخيم مطالبة بسيطة بكشف الحقيقة في مقتل مواطن إلى حراك شعبي؟ ما هي العوامل التي تقف وراء هذا الحراك؟ وكيف تفاعلت معه مختلف الأطراف في الدولة والمجتمع؟ أي أفق للحل في ظل تغليب المعالجة الأمنية والزجرية على المقاربة السياسية والتنموية؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات نحاول من خلال هذا التقرير الرصدي تتبع وقائع هذا الحراك، والبحث في أسبابه وعوامل إنتاجه وتحليل عناصر الفضاء الجغرافي والتاريخي المسؤولة عن تراكماته أو المسؤولة عن شرارة انقداحه في أفق استشراف مآلاته ومصيره واتجاهات تطوره.

أولاً: سياق ميلاد حراك الريف

  1. معطيات عامة:

"حراك الريف" كما يسميه نشطاؤه أو حراك الحسيمة ونواحيها كما يجري على الواقع، يشمل إقليم الحسيمة بالتقسيم الإداري للمملكة، الذي يضم أربع جماعات حضرية؛ هي الحسيمة وبني بوعياش وإمزورن وتاركيست، بعدد سكان يصل إلى 122.137.00 نسمة. تشكل منها مدينة الحسيمة وحدها 56.666.00 نسمة، وعدد من الجماعات القروية يصل إلى 31 جماعة قروية بعدد سكان يصل إلى 277.281 نسمة بما مجموعه 399.418.00 نسمة[1]. يقطنون على مساحة إجمالية تصل إلى 3550 كلم مربع محاطة بسلسلة جبلية، في الجنوب وبالبحر البيض المتوسط شمالا، ومناخها[2] متوسطي، ويتراوح معدل الحرارة بين 10 و30 درجة مئوية، أما متوسط التساقطات فيتراوح بين 300 ملم في المناطق الساحلية و1000 ملم في المرتفعات. وتتوفر المدينة منذ سنة 2007م على ميناء يبعد بحوالي 150 كم غرب الناظور ويعتبر ثالث ميناء على المستوى الوطني لعبور المسافرين والمنفتح الوحيد على المتوسط للمنطقة الشمالية الوسطى. وذلك من حيث توفره على محطة بحرية ببنيات تحتية عصرية. كما تتوفر المدينة كذلك على مطار دولي هو مطار الشريف الإدريسي، الذي يعد من بين أهم 12 مطارا دوليّا بالمغرب؛ حيث تبلغ مساحته 88 هكتارا، ويصل طول مدرجه 160 مترا بقوة تحمل تصل إلى 90 طن، بالإضافة إلى فضاء للوقوف والتوقف على مساحة 9950 م2 بطاقة ٱستيعابية تبلغ 220 مسافر على مدار كل الساعة.

كما يشمل الحراك إقليم العروي وإقليم الناظور.

  1. محطات أساسية:

تشكل مدينة الحسيمة قلب هذا الحراك ومحركه الأساسي، بما تمثله من رمزية تاريخية ومن حضور في الذاكرة الجماعية ولما مثلته إلى عهد قريب من ثقل إداري واقتصادي واجتماعي بصفتها عاصمة جهوية قبل التقطيع الإداري الأخير. فمن جهة تعد مقر العاصمة ما عرف بـ«الجمهورية الريفية» (أجدير)، بزعامة محمد بن عبد الكريم الخطابي (1921-1926) والتي قاد انطلاقا منها مجموعة من المعارك وسجل منها عدة انتصارات على الاستعمار الإسباني، منها معركة أنوال، ومن جهة ثانية مازالت تفاعلات حرب الغازات السامة تلقي بظلالها على راهن السياسة ومستقبل العلاقات الديبلوماسية، ليس مع إسبانيا وحدها ولكن في عموم الحوض المتوسطي. إضافة إلى ذلك تحضرُ هذه المنطقة في التاريخ المغربي المعاصر عبر عدة محطات لا يمكن قراءة ما يجري اليوم بمنأى عنها ومنها:

  • ما عرف بانتفاضة 1958-1959 والتي تحرك فيها سكان المنطقة ضد هيمنة الحزب الوحيد، التي انتهت باعتصام للسكان بالجبال، تم قصفه بالطائرات بأمر من ولي العهد وقتئذ، وعرفت إيفاد لجنة ملكية نظمت زيارة ميدانية وحاورت السكان بدون حضور رجال السلطة المحسوبين على الحزب المهيمن وانتهت إلى خلاصة تقر أن دوافع هذه الانتفاضة ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، نافية أي نزعة انفصالية أو معادية للملكية كما روج لذلك خصومها[3].
  • احتجاجات 1984م، التي حضرت فيها منطقة الحسيمة بقوة إلى جانب مدن الدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش وغيرها، وذلك على إثر الاحتجاجات العارمة التي قادتها النقابات ضد الزيادات المرتفعة في أسعار المواد الأساسية بعد اعتماد سياسة التقويم الهيكلي.
  • أحداث زلزال 2004م والذي خلف تدميرا واسع النطاق وحصيلة ثقيلة في الأرواح فاقت ألف(1000) ضحية وآلاف بين جرحى وبدون مأوى وهو ما شهد حركة تضامن واسعة من داخل المغرب وخارجه وجلب مساعدات كبيرة للمناطق المنكوبة. غير أن سياسة إعادة الإعمار وتدبير توزيع هذه المساعدات سجل انتقادات واسعة جعلت بعض السكان يتحدثون عن "أمراء الكوارث" و"الريع الجمعوي"؛ حيث ظهر أعيان جدد بدلاً من وجهاء القبائل التقليديون وتحول بعض نشطاء الجمعيات إلى فاعلين اقتصاديين واجتماعيين، حظى بعضهم بنفوذ غير عاد بصفته مخاطباً للريف وحامل مفاتيح التطبيع الرمزي معه ورافع لواء المصالحة التاريخية مع أهله.
  • محطة 2000م، التي أرخت لأول زيارة تاريخية لعاهل مغربي، والتي أذابت كثيرا من الجليد المتراكم ودشنت لمرحلة جديدة، بذلت فيها جهود كبيرة لجبر الضرر الجماعي لفائدة سكان المنطقة ومساع لطي صفحة الماضي عبر مشاريع تنموية وعمرانية وهيكلية.
  • محطة 2015م وتميزت بحدثين اثنين، يتعلق الأول بتغيير خريطة التقسيم الإداري الجهوية؛ حيث سيتم تخفيض التمثيلية الإدارية للحسيمة من عاصمة لجهة تازة تاونات الحسيمة إلى مجرد إقليم تابع لجهة طنجة الحسيمة بكل ما يعنيه ذلك من تحويل لمقار الإدارات الجهوية والإمكانيات والفرص، التي كانت تحظى بها بهذه الصفة إلى خارجها مما اعتبر مساً بوضعها الاعتباري والمعنوي. أما الحدث الثاني فهو ما رافق الانتخابات الجماعية والجهوية من تحديد مسبق لخريطتها وتحكم مسبق في نتائجها لفائدة الأعيان الجدد في الحزب الإداري الجديد، مما سيعمق حالة العزوف القائمة ويفقد الثقة في العملية الانتخابية.
  •  

ثانياً: حراك الريف الوقائع والتطورات

  1. السياق السياسي والاجتماعي لحراك الريف

انطلق حراك الحسيمة في سياق يتسم بما يلي:

  • على المستوى السياسي:

تم إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية في 04 شتنبر 2015م والتشريعية في 07 أكتوبر 2016م، أفرزت نتائجها عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 19 مقعدا من أصل 35 مخصصة لمدينة الحسيمة، بعدد أصوات بلغ 4668 صوتا متبوعا بحزب العهد الديموقراطي بـ 7 مقاعد بعدد أصوات وصل إلى 1639 صوتا وحزب العدالة والتنمية ب 5 مقاعد، بعدد أصوات 990 صوتا ثم حزب النهضة والفضيلة بـ 4 مقاعد بما مجموعه 970 صوتا.

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت بالمدينة، 31,56 %.شابتها سلوكات تؤثر في العملية الانتخابية، حيث كشفت الطعون الانتخابية، التي تقدمت بها بعض الأحزاب السياسية، وتقارير الهيئات الحقوقية والمدنية المراقبة للانتخابات عن تدخل السلطة لصالح بعض الأحزاب خاصة حزب الأصالة والمعاصرة.

وقد جرت هذه المحطات الانتخابية حسب تقارير إعلامية[4] وبيانات أحزاب متنافسة[5] في أجواء موسومة بالرغبة في إعادة هيكلة مشهد سياسي محلي ووطني داعم لأحزاب الإدارة، في مواجهة الأحزاب المتشبثة باستقلال قرارها، انتهى بتصدرأغلب جماعات فضاء الحراك (26 من أصل 33) من قبل حزب الأصالة والمعاصرة، وانتخاب أمينه العام رئيسا للجهة دون أن يحصل على الأغلبية فيها، إذ لم يتجاوز سقف الأصوات التي حصل عليها حوالي 147 صوتاً. في جماعة قروية بمسقط رأسه  تدعى بجماعة النكور المتكونة.

ومن المؤشرات الدالة على التدخل في المشهد الانتخابي؛ إبعاد كل الرموز والأعيان الانتخابية في الإقليم لفائدة الأعيان الجدد، وضعف نسب المشاركة؛ حيث اعتبرت الأدنى مقارنة بالمعدل الوطني (%53,67). في ظل إقدام الدولة على تدجين مشاريع مهيكلة في أجواء اعتبرتها بعض التقارير الإعلامية دعماً لحزب معين منها ما عرف "بالحسيمة منارة المتوسط" وذلك بالتزامن مع توقيف المشاريع بالمناطق الأخرى من قبل وزارة الداخلية بحجة تفادي استثمارها سياسيا في الانتخابات.

رغم الخروقات التي شابت الانتخابات الجماعية، والسعي للتدخل غير المباشر في نتائجها، إلا أنها انتهت بتصدر حزب العدالة والتنمية لها، وقد أثر هذا على الجو العام الذي رافق التحضير للانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2016م وعلى توجهات الدولة ممثلة في الأحزاب الإدارية، حيث حاولت تكريس الحزب المفضل لديها متصدراً للمشهد الحزبي، الأمر الذي جعل الساكنة تحتج على نتائج الانتخابات بالحسيمة بسبب ما سمته التزوير غير المسبوق وتوجيه اتهام مباشر إلى السلطة المحلية في الموضوع، وقد شكل هذا السلوك بداية رفض شعبي لهذه النخب الحزبية وتزوير إرادة الناخبين.

  • على المستوى الاقتصادي والاجتماعي

رغم المشاريع المهيكلة التي تم تخصيصها للحسيمة ونواحيها والجهود التنموية، التي حظيت بها المنطقة (شق الطرق والبنايات التحتية، وجهود جبر الضرر الجماعي الذي دشنته الدولة لفائدة المنطقة...إلخ) إلا أن ذلك لم يحد من انتشار الاقتصاد الموازي الناجم عن الإتجار في السلع المهربة أو في زراعة وتهريب المخدرات فضلا عن بعض الأنشطة المرتبطة بالصيد التقليدي وبصيد الأسماك وما يرافقه من إشكالات الحكامة والتوزيع العادل للثروات المحلية.

هذا النشاط الاقتصادي سوف يعرف بعض الركود لأسباب متنوعة منها ما هو هيكلي مشترك مع الاقتصاد الوطني عامة، ومنها ما يرجع حسب بعض القراءات إلى عوامل تتعلق بالآثار الجانبية لجهود انخراط المغرب في محاربة زراعة القنب الهندي[6]،  ومساعي مناهضة لاتجار بالبشر ومنع الهجرة السرية في ظل غياب بدائل أمام الشباب، مما يؤدي إلى رفع من درجة الاحتقان بسبب البطالة. وهنا يمكن استحضار بعض الأصوات التي دعت إلى تقنين زراعة القنب الهندي بغرض مرة بحجة الإستخدام الطبي والصناعي ومرة أخرى بدوافع اجتماعية، تتعلق بوقف متابعة فئات واسعة من المزارعين الذين يتعرضون لابتزاز مزدوج من مافيات الإتجار ومن المكلفين بالمراقبة .

إن التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها منطقة الحسيمة والريف عموماً، عمقتها الإشكالات والمظالم الاجتماعية والاقتصادية. ظلت تداعياتها السلبية تخيم على المنطقة وسكانها وخاصة ممن رفض الترتيبات السياسية التي تتم لفائدة مصالح حزب الأصالة والمعاصرة؛ ومن ذلك ما يلي:

  • الفساد المصاحب لتدبير المساعدات الاجتماعية المقدمة لضحايا زلزال الحسيمة، وما وجه من اتهامات إلى المشرفين على تدبيرها تحت غطاء جمعوي والتي قدمت مساعدات عينية؛ منها بضع قضبان الحديد وأكياس من الإسمنت قبل تحويلها إلى مبلغ لا يتجاوز 7000 درهم بعد رفض الساكنة. كما تم تفويت عمليات البناء والإصلاح إلى مقاولين محظوظين، دون ان يكتمل البناء وسط حديث لوسائل إعلام محلية عن حصول أعضاء اللجنة المتعددة الاختصاصات عن تعويضات مالية فاقت ما حصل عليه الضحايا[7].
  • حملة الاعفاءات الواسعة التي تمت لعدد كبير من المسؤولين في الإدارة الترابية والإدارات غير المتمركزة على خلفية ما عرف باختلالات مشروع "بديل"، بعد شكاية من أحد المغاربة المقيمين بالخارج حول اختلالات في المشروع وقد سجلت هذه الحملة بعض التجاوزات؛ حيث زج بالبعض في السجن قبل أن تتم تبرئتهم لاحقا وأحدهم توفي أثناء قضاء محكوميته وهو ما خلف جراحا ظلت مكبوتة والغطب الشعبي عنه ظل مكثوما.
  • الحدث الثالث مرتبط بتداعيات حراك 20 فبراير 2011م، الذي أدى فيه شباب الحسيمة دورا بارزا وشكلت تحركات المدينة زخما كبيرا خاصة وأنه رفع شعارات ومطالب مناهضة لشخصيات وهيئات محسوبة على الحسيمة أو منخرطة في الترتيبات السياسية والأمنية لصعوده، غير أن ما بقي في الذاكرة الجماعية المحلية هو حالة الشبان الخمسة الذين قضوا حرقا في وكالة بنكية تابعة للبنك الشعبي بالمدينة والتي لم يقتنع أبناء المنطقة بما قدم لهم من حقيقة.

هذه الأحداث وغيرها سوف تلقي بظلالها بعد الحدث الذي شكل الشرارة الأولى لانطلاق حراك 2016م بعدما قتل المرحوم محسن فكري، وهو يدافع عن أسماكه التي تم اتلافها في شاحنة للأزبال في الشارع العام وقرب مقر للدائرة الأمنية بالمدينة دون اتباع للمسطرة القانونية المعمول بها في المصادرة والإتلاف[8]. وقد تحول هذا الحدث المأساوي إلى الشرارة الأولى لانطلاق الحراك بعد نزول الساكنة في اعتصام مفتوح في عين المكان إلى غاية حضور عامل الإقليم ووكيل الملك وهنا برز عدد من النشطاء الشباب في مقدمتهم "ناصر الزفزافي" وأغلب قادة الحراك الذين قادوا مفاوضات مع السلطة المحلية بالمدينة؛ حيث تلقوا وعودا قوية بالتحقيق الجدي والنزيه في الحادث وترتيب النتائج على نتائجه.

 

  1. حراك الريف وقائع ومحطات

أدى تراكم عدد من الأحداث السياسية والاجتماعية إلى تأزم الأوضاع الاحتجاجية بالريف، خاصة في ظل غياب المقاربة السياسية وغلبة المنطق الأمني، ونرصد فيما يلي مجمل الأحداث التي عرفها الحراك إلى غاية خطاب العرش لـ 30 يوليوز 2017م. الأمر الذي يسمح  بتقديم قراءة تركيبية للتحولات التي يشهد المشهد السياسي المغربي في ضوء أحداث الريف؛

  • 28 أكتوبر 2016م: مصرع المرحوم محسن فكري مطحونا في شاحنة أزبال أثناء محاولته منع إتلاف أسماكه المصادرة.
  • 29 أكتوبر: مطالب حزبية وجمعوية وشعبية بفتح تحقيق والكشف عن الحقيقة.
  • 30أكتوبر 2016م: تنظيم جنازة مهيبة خرجت فيها المدينة تحولت إلى تظاهرة رفعت شعارات سياسية مناهضة للفساد والاستبداد.
  • 30أكتوبر2016م: وزير الداخلية محمد حصاد والشرقي اضريس يتوجهان بأوامر ملكية إلى بيت عائلة المرحوم محسن فكري لتقديم التعازي والمواساة ولإبلاغ العائلة بتعليماته لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع.
  • 30 أكتوبر2016م:الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعين يصدر بلاغاً يدعو فيه أعضاء حزبه إلى عدم الاستجابة لدعوات الاحتجاج وإلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المصطف في المعارضة يدعو قواعده إلى الاحتجاج.
  • 30 أكتوبر2016م:احتجاجات شعبية وحداد على مقتل محسن فكري تعم ميناء المدينة واحتجاجات تضامنية بالرباط والبيضاء وطنجة ومدن أخرى.
  • 01 نونبر 2016م: بلاغ للنيابة العامة يرجح القتل غير العمد وعدم وجود أي أمر بالاعتداء من طرف أي مسؤول مع إحالة 11 شخصا على التحقيق من بينهم رجال سلطة وموظفين[9].
  • 04 نونبر 2016م: انطلاق تظاهرات ضخمة بالمدينة منددة بمقتل محسن فكري.
  • 06 نونبر 2016م: ثاني تظاهرة بالرباط للتنديد بالحادث.
  • 19 نونبر 2016م: تظاهرة قوية تحمل لافتة كبيرة "كلنا محسن" بالحسيمة.
  • 21 نونبر 2016م: احتجاجات بقطاع الصيد البحري احتجاجا على اعتقالات زملائهم الموظفين.
  • 23 نونبر 2016م: اضراب وطني مصحوب بحمل شارة ورفض التوقيع ووقفات شعبية في جل المدن رفضاً لاعتقالات موظفي الصيد البحري.
  • 10 دسمبر 2016م: مسيرة حاشدة بالحسيمة تخليدا لأربعينية مقتل محسن.
  • 25 دسمبر2016م: تظاهرة بالناضور على خلفية مقتل محسن.
  • 05 فبراير 2017م: منع وقفة لحقوقيين تخليدا لذكرى وفاة محمد بن عبد الكريم الخطابي.
  • 05 مارس 2017م: تظاهرة قوية للمطالبة بتنمية مناطق الشمال ورفع التهميش عنها.
  • 15 مارس 2017م: إعفاء بن كيران وإعلان الديوان الملكي أن الملك سيكلف شخصية سياسية أخرى بتشكيل الحكومة من نفس الحزب المتصدر للانتخابات.
  • 17 مارس 2017م: تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة.
  • 25 مارس 2017م: العثماني يشكل الحكومة من 06 أحزاب.
  • 04 أبريل 2017م: مواقع متهمة بالتبعية للأمن الوطني تصدر عبارات قدحية وازدرائية ضد أبناء الريف والمديرية العامة للأمن تتبرأ رسميا.
  • 05 أبريل2017م: التعيين الملكي للحكومة ضمنها وزير داخلية مثير للجدل هو عبد الوفي لفتيت، المنحدر من الحسيمة المعروف بعدائه لحزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة.
  • 06 أبريل 2017: وزير الداخلية يتعهد بتنمية مدينة الحسيمة.
  • 26 أبريل 2017: محكمة الاستئناف تؤيد أحكاماً بالسجن في حق عدد من المتهمين على خلفية موت محسن فكري وصلت إلى 27 شهر موزعة على الجميع وغرامات مالية.
  • 11 ماي 2017: اجتماع في بيت رئيس الحكومة للأغلبية الحكومية بحضور وزير الداخلية، الذي قدم تقريرا عن الأوضاع في الحسيمة، انتهى بتصريحات لممثلي الأحزاب الحاضرة تتهم الحراك بالانفصال وبتلقي أموال من الخارج وتشكل في الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للحراك وجدل في صفوف العدالة والتنمية حول من يحق له تمثيل الحزب في هذا الاجتماع في غياب الأمن العام ونائبه.
  • 12 ماي 2017م: صدور بلاغ عن أحزاب الأغلبية بمضامين مخفقة عن تلك التصريحات وصدور بلاغات حزبية بعضها نسخ تصريحات ممثله في لقاء الأغلبية.
  • 18 ماي 2017م: تظاهرة قوية بالحسيمة مع اضراب عام بالإقليم تنديدا بالاتهامات بالانفصال والخيانة، وتظاهرات أخرى بالعاصمة الرباط والدار البيضاء.
  • 19 ماي 2017م: وزارة الداخلية تعلن عن تخصيص 200 منصب تشغل بالإدارات المحلية.
  • 22 ماي 2017م: وفد وزاري مكون من 7 وزراء في زيارة للحسيمة لتسريع إنجاز الأوراش المقترحة والتي يبلغ غلافها المالي حوالي 10 مليارات درهم.
  • 25 ماي 2017م: اتهامات حكومية لأطراف بترويج مغالطات حول الحراك وبداية الإعلان عن مبادرات للاستجابة لمطالب الحراك من طرف الحقوقيين والأكاديميين والإعلاميين والمثقفين.
  • 26 ماي 2017م:تعميم خطبة جمعة تحذر من الفتنة، عرفت احتجاجات وخروج من بعض المساجد[10].
  • 26 ماي2017م: توقيف أول دفعة من النشطاء، شملت حوالي 20 ناشطا بتهمة المس بالسلامة الداخلية للدولة وتلقي التمويل من الخارج.
  • 28 ماي 2017م: وقفة احتجاجية لأهالي الموقوفين للمطالبة بإطلاق سراحهم.
  • 29ماي 2017: اعتقال قائد الحراك ناصر الزفزافي[11].
  • 30 ماي 2017: تجدد المظاهرات في عدة مدن خارج الحسيمة، شملت الرباط البيضاء وطنجة، بالتزامن مع بدء المحاكمات للنشطاء.
  • 30 ماي 2017: إطلاق المبادرات المدنية والسياسية لإنهاء الأزمة؛ (المبادرة المدنية من أجل الريف)[12].
  • 31 ماي 2017: توسع الاعتقالات التي شملت أزيد من 150 ناشطاً.
  • 31 ماي 2017: تزايد التوتر الشعبي وتشديد القبضة الأمنية التي وصلت إلى حظر للتجول غير معلن.
  • 6 يونيو 2017: خرجة إعلامية للسيد فؤاد علي الهمة جاء فيها أنه تابع"بكامل الاستغراب والاندهاش الأخبار التي يتم تداولها بأنني التقيت عبد الإله بنكيران، بخصوص أحداث الحسيمة ونفى فيه أن يكون قد زاره "كمبعوث من القصر الملكي". حيث قال "لم أرد إحراج عبد الإله بنكيران، خاصة أن أحداث الحسيمة، كما يعرف الجميع، ابتدأت وتواصلت لبضعة أشهر خلال فترة رئاسته للحكومة"[13]. وامتنع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن الرد بدعوى أن ما جرى على لسان المستشار ليس بحدث يستحق الرد.
  • 15 يونيو2017: تصريح الرئيس الفرنسي حول أحداث الريف جاء فيها أن الملك محمد السادس "منشغل بخصوص ما يجري في منطقة الريف التي تعدّ "غالية عنده واعتاد أن يقضي فيها بعضا من الوقت".
  • 10 يونيو2017: اعتقال مرتضى أعمراشا وإحالته على محكمة الإرهاب بسلا.
  • 23 يونيو 2017: موت والد مرتضى متأثرا بالأحداث وتمتيع مرتضى بالسراح المؤقت لحضور جنازة والده بعد ضغوطات في مواقع التواصل الاجتماعي.
  • 18 يونيو 2017: مسيرة وطنية حاشدة تحت شعار ضد الحكرة دعت إليه هيئات حقوقية وسياسية وانخرطت فيها جماعة العدل والإحسان ولم تشارك فيها حركة التوحيد والإصلاح.
  • 24 يونيو 2017: حركة احتجاجية تعتمد إطفاء الضوء والطنطنة على الأواني المطبخية بالمنازل.
  • 25 يونيو 2017: صدور العفو عن مجموعة من المعتقلين بمناسبة عيد الفطر دون أن يشمل موقوفي الحراك.
  • 26 يونيو 2017: تنظيم مسيرة العيد للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وتلبية المطالب، عرفت استعمالاً مفرطاً للقوة.
  • 26 يونيو 2017:تصريح صحفي لرئيس الحكومة يقدم فيه أسفه عما جرى ويدعو فيه وزير الداخلية إلى احترام القانون.
  • 27 يونيو 2017:عودة حركة الطنطنة من الأسطح مع شعارات احتجاجية.
  • 29 يونيو 2017: انعقاد مجلس وزاري ينتهي ببلاغ للديوان الملكي يخبر عن انزعاج الملك عن تأخر إنجاز المشاريع المبرمجة ويشير إلى غضبه عن الوزراء الموقعين على اتفاقية الحسيمة منارة المتوسط، مع منع الوزراء المعنيين من العطلة الصيفية إلى غاية تسريع هذه المشاريع، وتكوين لجنة من المفتشة العامة لكل من وزارة الداخلية والمالية للتحقيق في أسباب تأخر هذه المشاريع.
  • 29 يونيو 2017: تعيين والي جديد بالحسيمة السيد "فريد شوراق"، قادما من إقليم الرحامنة، ونشرت وسائل الإعلام أنه مقرب من حزب الأصالة والمعاصرة؛
  • 30يونيو 2017: بدء التحقيق مع المسؤولين الإداريين الموقعين على اتفاقية الحسيمة منارة المتوسط في اللجنة المشكلة من المفتشيتين العامة لوزارة الداخلية والمالية؛
  • 3 يوليوز2017: بدء الانسحاب التدريجي لقوات الأمن من وسط مدينتي امزورين والحسيمة بأوامر عليا،وتسرب أخبار عن مبادرة "خطوة مقابل خطوة" في انتظار زيارة ملكية للحسيمة وعفو عن المعتقلين بمناسبة خطاب العرش؛
  • 3 يوليوز 2017م: صدور تقرير خبرة طبية أنجزها طبيبان لصالح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة دستورية أنشأتها الدولة المغربية، حول تعذيب مفترض لعدد من معتقلي حراك الريف بشمال المغرب، أثار ضجة واسعة، وأدت إلى توضيحات من لدن المجلس الذي اعتبر الخبرة "وثيقة داخلية"، وكذا إلى تصريحات رسمية من الأمن ووزارة العدل والحريات[14].
  • 5 يوليوز 2017: المحامي زيان ينشر رسالة تصعيدية منسوبة إلى ناصر الزفزافي، تتشبت بالبراءة من جميع التهم وتؤكد على السلمية والصمود وعلى عدم الاستسلام أو التراجع؛
  • 6 يوليوز 2017م: تصريح للأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله بنكيران حول الحراك قال فيهاإن "ما يقع في الحسيمة (مركز الحراك) ليس مرده تأخر في إنجاز المشاريع بل هو الشعور بأن كرامة سكان الحسيمة امتهنت، وكان التفاعل الذي نعرف نتائجه إلى اليوم، ونطلب من الله أن يخرج بسلام"[15].
  • 17 يوليوز 2017م: أعلنت سلطات مدينة الحسيمعن منع المسيرة الاحتجاجية المقررة ليوم 20 يوليوز 2017م.
  • 17 يوليوز 2017م: أصدر النشطاء المعتقلون بالسجن في مدينة الدار البيضاء (على خلفية حراك الحسيمة)، بياناً أعلنوا فيه دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، انطلاقاً من الإثنين 17 يوليوز، تحت شعار: "الحرية أو الشهادة"[16].ووجه المعتقلون دعوة للمشاركة في مسيرة الخميس.
  • 20 يوليوز 2017م: رغم قرار منع المسيرة المقرر، إلا أن الساكنة والنشطاء حاولوا تنظيم أشكالا احتجاجية، في ظل تواجد أمني مكثف، كما تداولت وسائل إعلامية أخباراً عن إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين[17].
  • 29 يوليوز 2017م: الملك محمد السادس، يأمر بالعفو عن مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعالا جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة؛ وذلك اعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية. ولهذه الاعتبارات نفسها وبمناسبة حلول الذكرى الـ18 لعيد العرش، أصدر الملك عفوه على الشباب المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية والمعتقلين بتهمة الإشادة بالإرهاب حسب نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل[18].
  • 30 يوليوز2017: خطاب العرش ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة العرش ينتقد فيه الطبقة السياسية وضعف أدائها في حل مشاكل المواطنين ويعلن عن رفض مقولة المقاربة الأمنية أو وجود طرفين؛ متشدد ومعتدل وأشاد بأداء القوات العمومية كما دعا المواطنين إلى الافتخار بقوات أمنهم.
  • السبت 5 غشت 2017: الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران يجدد تحميل المسؤولية لحزب الأصالة والمعاصرة ويربط احتجاجات الساكنة بأداء منتخبيه في الريف ورفضا ضمنيا لمساءلة الحكومة، بدعوى تأخير مشروع الحسيمة منارة المتوسط أو تحميل المسؤولية لجميع الأحزاب على قدم المساواة، بحجة أنها تنشغل فقط بعقد مؤتمراتها وهيئاتها ولا تقوم بواجبها في تأطير المواطنين، وداعيا إلى فتح تحقيق في تعطيل البلد برمته في ما سمي بالبلوكاج الحكومي أو في بعض الأحداث من قبيل مسيرة "ولد زروال" وغيرها ودعا الملك إلى التدخل لحل مشكل الريف بما له من صلاحيات مشيرا إلى مشروعية لجوء الأحزاب إلى الملك عند الضرورة .
  • الاثنين7 غشت 2017: أعلن إلياس العماري عن استقالته من منصب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وصدر بيان رسمي عن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يؤكد رفضه لاستقالة الأمين العام ويحيلها إلى المجلس الوطني بعد تمسك إلياس العماري بها. وتم تكليف بالكوش لتسيير الحزب مؤقتا. كما نظم إلياس العماري ندوة صحفية يبين فيها أسباب الاستقالة، التي لخصها في؛(تحمله لمسؤولية تزكية رؤساء جماعات فشلوا في أداء واجبهم) ونفى أن تكون استقالته بسبب تعليمات من الفوق أو من تحت أو أن يكون للقرار علاقة بأحداث الحسيمة أو استباقا لقرار يمكن أن يصدر عن الملك لاحقا.
  • الثلاثاء 8 غشت 2017: بلاغ رسمي للوكيل العام للملك يعلن فيه عن وفاة الناشط "عماد العتابي" الذي نقل إلى المستشفى العسكري في وضعية حرجة بعد إصابة بجروح بليغة في رأسه والإعلان عن مواصلة التحقيق المفتوح إلى مداه وترتيب الآثار القانونية وإبلاغ الرأي العام بذلك

ثالثا: مطالب الحراك:

تعددت مطالب الحراك الشعبي بالحسيمة، وقسمتها وثيقة مطالب الحراك الشعبي[19]إلى عدة مجالات؛ منها الحقوقية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية،وعرضت لأول مرة على السكان يوم 5 مارس 2017 وتضمنت المطالب التالية:

  1. المطالب الحقوقية
  • تقديم جميع المتورطين في مقتل الشهيد محسن فكري إلى العدالة والذهاب بالتحقيقات إلى أبعد مدى مع الإفراج عن النتائج في أقرب وقت، مع ضمان عدم تكرار هذه الجرائم.
  • الكشف عن حقيقة ملف الشهداء الخمس في البنك الشعبي خلال احداث 20 فبراير 2011
  1. المطالب القانونية
  • إلغاء ظهير 1.58.381 الذي يعتبر اقليم الحسيمة منطقة عسكرية. (مطلب استعجالي)
  • إسقاط كل المتابعات القضائية في حق بسطاء مزارعي القنب الهندي بإقليم الحسيمة والمناطق الأخرى. (مطلب استعجالي)
  • إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتسوية وضعيتهم من خلال مراجعة الأحكام القاسية التي صدرت في حقهم حتى يعودوا إلى أعمالهم من بينهم الأستاذ محمد جلول.
  1. المطالب الاجتماعية
  • بناء جامعة متكاملة التخصصات، وما يستلزمها من مرافق.(مطلب استعجالي)
  • إحداث معاهد عليا في عدة تخصصات.
  • توسيع شبكة المؤسسات التعليمة (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) بكامل أسلاكها على امتداد الريف.
  • فتح مختلف التخصصات والشعب والمسالك التعليمية المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية: التخصصات التقنية والعلمية، الأقسام التحضيرية .
  • إحداث معاهد للتكوين المهني والمعاهد المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية على امتداد مختلف بلديات إقليمي الحسيمة والدريوش.
  • إحداث مستشفى جامعي بإقليم الحسيمة.
  • إتمام أشغال المستشفى الإقليمي محمد الخامس وتوفير طاقم طبي في جميع التخصصات، مع وضع حد للفوضى والتسيب الذي يعيشه المستشفى. (مطلب استعجالي)
  • تجهيز مركز تحاقن الدم بالاَلات اللازمة وتمديده بطاقم طبي متخصص.
  • بناء مستشفى خاص بالسرطان في القريب العاجل بشتى مستلزماته وطاقمه الطبي.(مطلب استعجالي)
  • الإسراع في استكمال أشغال مستشفى إمزورن وفتح تحقيق في الخروقات التي طالته، مع توفير طاقم طبي كفيل بتلبية الخدمات اللازمة بمستشفى تاركيست.(مطلب استعجالي)
  • تعميم المستوصفات والخدمات الطبية على باقي مداشر وقرى اقليم الحسيمة والنواحي، مع تزويدها بمختلف الآلات الضرورية (إسعاف، راديو، أدوية..) وكل الموارد البشرية الكفيلة لمباشرة العمل فيها.(مطلب استعجالي)
  • إحداث مركز خاص لذوي الاحتياجات الخاصة يشمل مختلف التخصصات (الترويض، التأهيل، العناية الطبية… .) (مطلب استعجالي)
  • الشروع في اتمام أشغال متحف الريف وفتح تحقيق نزيه بخصوص الخروقات التي طالته، مع الحفاظ وترميم كل المآثر التاريخية لمنطقة الريف.
  • بناء مكتبة إقليمية تتوفر على مراجع تهم بالدرجة الأولى كل الأبحاث والدراسات التي تهتم بالريف، وكل ما يتعلق بالبحث العلمي.
  • إحداث مركز ثقافي يشمل مختلف الأنشطة والأجنحة الثقافية ( مسرح، معهد موسيقي، جناح خاص بالأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة… )
  • إنشاء مراكز خاصة بالنساء للإستفادة من مختلف التكوينات الثقافية والمهنية موزعة على مختلف الجماعات الترابية بالإقليم والنواحي.
  • احداث مركز جيوفزيائي متخصص في الزلازل والكوارث الطبيعية مع إحداث برنامج للحد من آثارها السلبية.
  • الحفاظ على القطاع الغابوي وصيانته وفق المعايير الدولية (غابة السواني-اصفيحة-غابة شقران- غابة كتامة-اساكن..)، مع فتح تحقيقات نزيهة وجادة في اجترار هذا الملك (الغابوي)
  • الحفاظ على الثروة المائية للإقليم مع تحسين تدبير استغلالها لصالح الساكنة، وتحسين جودة الماء الصالح للشرب مع تعميمها على باقي القرى والمداشر الإقليم.
  • الحفاظ على شواطئ الإقليم وعدم السماح بالتسيب والفوضى في تدبيرها.
  • تعميم شبكة تطهير الواد الحار بمختلف قرى ومداشر الاقليم والنواحي. (مطلب استعجالي)
  • تسريع بناء سد واد غيس، بمعايير السلامة الصحية.
  • إتمام أشغال الشطر الثاني من ملعب "ميمون العرصي" لكرة القدم.
  • إنشاء ملعب جديد لكرة القدم بمعايير دولية.
  • إنشاء ملاعب كبرى لكرة القدم بكل من مدينتي تاركيست وإمزورن.
  • إنشاء مراكز تشمل مختلف الأنشطة الرياضية موزعة على مختلف جماعات الإقليم والنواحي.
  1. المطالب الاقتصادية
  • رفع حقيقي للتهميش والحصار الاقتصادي .
  • معاقبة كل اللوبيات المتورطة في جميع الاختلالات التي يعرفها قطاع الصيد البحري.
  • تحديد نسبة تصدير مختلف أنواع السمك إلى خارج الإقليم، واحترام صارم للراحة البيولوجية للسمك.
  • هيكلة وتشجيع أرباب الصيادين الصغار لضمان قوتهم اليومي مع إيجاد حلول قانونية لحمايتهم.
  • إعادة النظر في مشاكل البحارة وأرباب مراكب الصيد بعين من المسؤولية والجدية لضمان السير العادي لهذا القطاع ومن أجل وضع حاد للفساد الذي يعيشه قطاع الصيد البحري.
  • إيجاد حل لعمال الميناء غير المنضويين تحت أي إطار (الحمالة..) وحمايتهم من الناحية القانونية (التغطية الصحية الإجبارية، التقاعد..)
  • تحديث وهيكلة مرسى ثماصات بأحديد ” للصيد التقليدي المتواجدة بجماعة ثروڭوت.
  • جعل سهل النكور منطقة فلاحية لا منطقة إسمنتية تتسابق إليها لوبيات العقار.
  • تشجيع الفلاحين البسطاء وتقديم يد المساعدة لهم.
  • استغلال مؤهلات المنطقة الفلاحية لتحقيق إكتفاء ذاتي غذائي.
  • التشجيع على خلق معامل خاصة لتصبير السمك، عبر منح امتياز ضريبي في هذا المجال.
  • التشجيع على خلق معامل خاصة للصناعة الغذائية، عبر امتياز ضريبي في هذا المجال.
  • الإعفاء أو الامتياز الضريبي للمقاولات الصغرى والذاتية.
  • منح الأولوية لساكنة الإقليم للولوج إلى وظائف المؤسسات العمومية المتواجدة بالإقليم.
  • الإسراع في تنفيذ أشغال المنطقة الصناعية بتغانيمين المخصصة للمهنيين والحرفيين.
  • خلق برامج طموحة حقيقية للقضاء على البطالة.
  • إحداث منشآت سياحية تعرف بجمالية وتاريخ المنطقة في مختلف مناطق الإقليم (محطات ثلجية بإساكن- شقران-بني عمارث)، مع اعطاء الأولوية لأبناء المنطقة للتشغيل بها.
  • ربط إقليم الحسيمة بخط السكة الحديدية.
  • ربط الإقليم بالشبكة الوطنية للطرق السيار.
  • التسريع في إتمام أشغال الطريق الربطة بين تازة- الحسيمة .
  • توسيع مطار الشريف الإدريسي بإقليم الحسيمة وفتح خطوط جوية جديدة بأسعار مناسبة على غرار باقي المطارات.
  • فتح خطوط بحرية جديدة دولية ووطنية، لتسهيل عملية العبور بين الحسيمة وأروبا وباقي المدن المغربية .
  • تعزيز الشبكة الطرقية بين مختلف مداشر إقليمي الحسيمة والدريوش .
  • هيكلة قطاع النقل والمواصلات لما فيه مصلحة للمواطنين، والمتمثل في سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، وتقديم حل قانوني لضمان تقاعدهم وتغطيتهم الصحية.
  • تحمل المؤسسات البنكية لمسؤوليتها في التنمية المحلية والوطنية.
  • فرز سياسات ضريبية شعبية تشجع على الاستثمارات التي تخلق الثروة.
  • وضع حد لدور الأبناك في تهريب أموال العمال المهاجرين الريفيين إلى خارج المنطقة عبر توظيفها في إنجاز مشاريع اقتصادية وإنمائية بالريف.
  • تأسيس أبناك تنموية جهوية.
  • تخفيض تسعيرة الماء والكهرباء(مطلب استعجالي)
  • مراقبة أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية وتخفيضها بما يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطنين، ووضع حد للوبيات المحتكرة لتوزيع تلك المواد الغذائية وبخاصة في مجال سوق الخضر والفواكه.(مطلب استعجالي)
  • إيجاد حلول عاجلة لسوق الجملة للخضر والفواكه، عبر تخفيض الرسوم التي تفرضها إدارة ذلك السوق بتواطؤ مع السلطات المحلية.
  • إعادة النظر في المركب التجاري ميرادور ومعاقبة المتورطين في كل الاختلالات (طريقة توزيع المحلات ، طريقة بناء المركب وتصميمه...)
  • الكف عن نزع الأراضي لمبرر المنفعة العامة، مع ضرورة فتح تحقيق نزيه في ملفات نزع الأراضي التي عرفها إقليم الحسيمة مع تعزيز اليات الرقابة عند تفعيل مسطرة نزع الملكية وتوفير ضمانات قانونية لمن سرت في حقهم هذه المسطرة.
  • التوقف عن مصادرة الأراضي السلالية بالريف وإرجاع ما تم سلبه منها.
  • رفع يد وزارة المياه والغابات عن أراضي المواطنين غير المستعملة، وجعل الغابات التي تنمو في تلك الأراضي في ملكية أصحاب تلك الأراضي وذويهم.
  • إعادة النظر في كل ما يتعلق بتصاميم التهيئة بمختلف جماعات الإقليم التي يسري عليها ذلك.
  • اختيار مسؤولين أكفاء متشبعين بثقافة حقوق الإنسان من أجل القطع مع الشطط في استعمال السلطة.
  • تحمل السلطات لمسؤوليتها في السير العادي للحياة العامة وتخليق الحياة العامة واحترام الملك المشترك.
  • التوزيع العادل لمختلف نفقات الاستثمار العمومي.
  • إدراج إقليم الحسيمة في المناطق التي تستفيد من مختلف المشاريع والاستثمارات التي وقعها المجلس الجهوي.
  • إعادة النظر في دور القنصليات والسفارات وجعلها في خدمة وحماية المهاجرين ووضع حد للفساد والتسيب والمحسوبية واستعمال الأمازيغية إلى جانب العربية في المؤسسات الرسمية للدولة.

رابعا : رموز الحراك

تداولت وسائل الإعلام عدد من الأسماء التي ساهمت في قيادة حراك الريف وأصبحت من رموزه، بعضها تعرض للاعتقال والمحاكمة. ونقدم فيمايلي بعضا من هذه الأسماء المتداولة في صفوف الحراك ووسائل الإعلام[20].

 

ناصر الزفزافي

نبيل أحمجيق

حمد جلول

المرتضى اعمراشا

نوال بنعيسى

سليمة الزياني(بسيليا)

محمد المجاوي

 

إلياس الحاجي

حسن الإدريسي

إبراهيم بوزيان

عثمان بوزيان

سمير ايغيد

عمر بوحراس

أشرف اليخلوفي

 

صلاح لخشم

عبد الحق صديق

وسيم البوستاتي

بلال أهباض

فؤاد السعيدي

محمد فاضل .

 

 

خامسا: مبادرات الحل

تفاعلت الهيئات المدنية والنخب الأكاديمية والحزبية مع أحداث الريف، سعياً منها لإيجاد حل، من خلال تقديم عدد من المبادرات الرامية إلى إيجاد مخرج لأزمة حراك الريف والحد من التوتر، نذكر منها ما يلي[21]:

  • مبادرة رئيس غرفة المستشارين بالبرلمان بتاريخ 10 يونيو 2017م، وهو أحد قيادات حزب الأصالة والمعاصرة.
  • مبادرة بعض الأكاديميين في 15 يونيو 2017م، دعت الملك إلى التدخل لحل الأزمة.
  • مبادرة "حركة ضمير"، التي يرأسها الوديع وقدمت على أنها وساطة كان من المرجح أن يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل أن تتحول إلى مبادرة مدنية يرأسها محمد النشناش،قدم تقريرها في ندوة صحفية.
  • "المبادرة المدنية من أجل الريف"والتي دعت إلى تلبية المطالب والإفراج عن المعتقلين وإرساء الثقة وإيقاف المتابعات والنأي عن الاتهامات.
  • مبادرة حركة التوحيد والإصلاح التي أصدرت نداء يدعو إلى اعتماد معالجة شاملة تنحاز إلى قيم الحوار والتفاهم والتشاور وتغليب المنطق التنموي على المنطق الأمني وتنتصر للبعد الحقوقي والسياسي على البعد الجنائي والزجري، ونادت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، استلهاما للمنهجية والمقاربة التي أرستها تجربة الإنصاف والمصالحة وتخفيف حالة الاحتقان والتوتر وتوفير أجواء الثقة التي تعتبر أساسا لأي مبادرة لحل ناجع ودائم.
  • "مبادرة مثقفين وإعلاميين "نداء من أجل الوطن" وقع عليها أزيد من 14 شخصية وازنة على رأسها عبد الرحمن اليوسفي وبن سعيد أيت يدر من أجل حث العاهل المغربي بصفته رئيس للدولة بالتدخل المباشر أو غير المباشر لطمأنة الرأي العام الوطني تغليبا منه للغة الحوار المنتج والتفاعل الايجابي على غرار خطاب 9 مارس 2011.
  • مبادرة مسيرة الخيط الأبيض الذي أطلقها الفاعل عبد الصمد بالكبير ودعمه بعض الرموز والشخصيات الوطنية والعلمية.

تلتقي هذه المبادرات حول جامع مشترك، قائم على رفض تغليب المقاربة الأمنية على المقاربة السياسية والحلول القضائية على الحلول التنموية، ويدعو إلى إطلاق المعتقلين والحوار مع النشطاء للاستجابة للمطالب المشروعة، وبعضها يلح على ضرورة معالجة الأزمة في عواملها التاريخية ومظاهرها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، من خلال معالجة الإختلالات الآتية:

على المستوى السياسي :

القطع مع محاولات التراجع عن الإصلاح الديمقراطي والتردد حول إغلاق قوس الحراك المغربي وإيقاف مخرجاته، ومنها الإرادة الشعبية المعبر عنها في انتخابات 7 أكتوبر 2016، وكذا إيجاد رافعة سياسية لجهود جبر الأضرار الجماعية التي أطلقتها مبادرة الإنصاف والمصالحة في عموم المغرب وفي فضاء الحراك على وجه الخصوص، ورفع يد الدولة عن الحياة السياسية والحزبية ووضع مسافة واحدة مع الكيانات الحزبية والكف عن التدخل في شؤونها الداخلية وربط تدبير الشأن العام بنتائج صناديق الاقتراع والقطع مع صناعة الخرائط الانتخابية محليا ووطنيا.

- على المستوى الرمزي والمعنوي

 التصالح مع الذاكرة الجماعية وخاصة بالريف واستقدام جثمان الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي وإقامة متحف لتراثه، وتراث جهاده ضد المستعمر وتسمية المؤسسة الجامعية والاستشفائية والثقافية الرئيسة باسمه وإطلاق اسمه على مساحات وشوارع ومرافق في المنطقة وفي المغرب وإعادة الاعتبار للمنطقة وأهلها، ومراجعة التقطيع الإداري بما يتماشى مع المعايير العلمية ويراعي الخصوصيات الجغرافية والإثنوغرافية وفقا لخلاصات تقرير اللجنة الجهوية، فضلا عن إجراء لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة المتسببين في هذه الأزمة واجتثاث الفساد.

- على المستوى الاقتصادي والاجتماعي: فيتعين إقامة مشاريع اقتصادية منتجة لها آثار مباشرة على التنمية المحلية بالمنطقة وإحلال اقتصاد بديل للاقتصاد الموازي والمتاجرة في الممنوعات واعتماد حزمة تحفيزات تفضيلية لتشجيع الاستثمار المنتج في المنطقة وفي عموم المغرب في أفق صياغة واعتماد نموذج تنموي جهوي يستثمر المؤهلات الطبيعية والجغرافية والجيوستراتيجية للمنطقة بما يجعلها إحدى بوابات والجسور للإنتاج على أوربا وبوابة عبور الأوربيين إلى شمال وعمق إفريقيا، فنموذج تنموي تتحول فيه الهجرة من تحدي إلى خرجة اقتصادية واستثمارية وتأهيل المدينة لتكون إحدى مراكز الاصطياف المستدام والسياحة الداخلية والخارجية البيئية والثقافية.

سادسا: الخلاصات والاستنتاجات

إن المتابعة الكرونولوجية لأحداث حراك الريف ورصد الوقائع المرتبطة به وتتبع اتجاهاتها وتطورها وتحليل أسبابها التاريخية وتجلياتها الاجتماعية والثقافية، يكشف عن مجموعة من الخلاصات والاستنتاجات، التي ينبغي مراعاتها عند تقديم موقف حول حالة الحراك في علاقته بالتحولات السياسية العامة بالمغرب ويمكن الوقوف على الخلاصات التالية:

  • تنبئ تطورات الأحداث منذ 2004 وإلى غاية 2016 ومخرجاتها بزعزعة الثقة في مسار جبر الضرر الجماعي وطي صفحة الماضي والعودة إلى ما قبل سنة 2000م، وذلك بانزياح الجهود المبذولة من جبر أضرار المنطقة لفائدة الأعيان الجدد المحسبون على تيار سياسي معين ورموزه النافذة. وهو يعرض الجهود التي بذلت خلال العهد الجديد في هذه المنطقة للخطر الأمر الذي تكشفه مطالب الحراك والشعارات التي ترفع فيه.
  • قرئ الحراك على أنه أول رد شعبي على حالة المراوحة في مشروع الإصلاح الديمقراطي الذي أطلقه خطاب 9 مارس وترجمه دستور فاتح يوليوز 2011 وما تلاه من انتخابات سياسية. وبشكل خاص هو الرد المباشر على ما جرى منذ 2015 من تدابير للاختلال بالتوازنات السياسية والاجتماعية والقبلية القائمة منذ التقسيم الجهوي الجديد بالمنطقة إلى الانقلاب على الإرادة الشعبية المعبر عنها 7 أكتوبر 2016م، من خلال فرض حزب وحيد في المنطقة.

من جهة أخرى أرجعت بعض التحليلات[22] إلى أن الحراك يعتبر جواباً على حالة البلوكاج الحكومي ورداً على الانزياح الجزئي عن المنهجية الديمقراطية، وكذا على تبخيس العمل السياسي والتحكم في الأحزاب السياسية..

  • شكل الحراك مساءلة ميدانية لتمثيلية المؤسسات المنتخبة وهيئات الوساطة الحزبية والاجتماعية والنقابية والمدنية والدينية سواء التقليدية أوالجديدة معا. ورفضا شعبيا لقواعد اللعبة المحلية والجهوية، التي أعطت امتيازات سياسية وريعية بدون استحقاق لفائدة نخبة معينة باسم الريف.
  • تعتبر المطالب الاقتصادية والاجتماعية مساءلة نقدية للنموذج التنموي ولأطروحة التنمية من فوق وبدون ديمقراطية، تفرز تمثيلية محلية وجهوية حقيقية. وعلى نحو خاص مساءلة خاصة لسياسة المشاريع المهيكلة ولنموذج الحكامة، الذي يهمش المؤسسات ويتجاوز الأطر القانونية والمسطرية في برمجة المشاريع والتوقيع عليها باستعمال ومنهجية الطوارئ، مما يفوت الفرصة لدراسات الجدوى والآثار الاجتماعية لهذه المشاريع ويضعها أمام صعوبات بنيوية في التنفيذ واحترام الآجال.
  • من الخلاصات الهامة التي كشف عنها الحراك عودة النقاش العمومي حول قضايا الطلب على التدخل الملكي مقابل إثارة عجز المؤسسات والهيئات، وإثارة النقاش حول مشروعية الزج بالمساجد في المناكفات السياسية، فوظيفة المنابر التدبير الممركز للخطابة والتوجيه والإرشاد، والتساؤل عن وظيفة الإعلام العمومي والخاص بين مهام تقديم الأخبار والتحليل أو مهام التحريض والاتهام.
  • سلط الضوء أيضا على موضوع الحكامة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية في الفضاء العمومي، وكذا في توقيف ومتابعة النشطاء وعودة شبح التعذيب والاعتقال السياسي، وجدل التقني والسياسي في تولي المناصب السياسية ومساءلة "خطاب الكفاءات والأطر"، وعلاقة ذلك بإفراغ الإرادة الشعبية من محتواها، ثم نتائج وتداعيات تبخيس العمل السياسي والهجوم الممنهج على العمل الحزبي والتدخل في شؤون الأحزاب وتهميش إرادة مناضليها وتهميش نخبها، وأخيرا أظهرت الأحداث محدودية وجدوى اللجوء المتكرر إلى حزب السلطة.

 الهوامش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

**//رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة

[1]-  السكان القانونيون للجهات والاقليم والبلديات والمقاطعات والجماعات حسب الاحصاء العام للسكان والسكنى الجريدة الرسمية عدد 6354 4 رجب 1436(23 أبريل2015) ص 4034

[2] https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A

%D9%85%D8%A9#.D8.A7.D9.84.D8.AC.D8.BA.D8.B1.D8.A7.D9.81.D9.8A.D8.A7

[3]- قصاصة صحفية متداولة تحت عنوان "رئيس لجنة البحث الملكية يتحدث عن مشاكل الريف" غير واضحة المصدر

[4]- حيث نقلت عدة مواقع إلكترونية وقائع مصورة لوقفة احتجاجية لستة احزاب سياسيةهي التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، العهد الديمقراطي، جبهة القوى الديمقراطية، النهضة والفضيلة، وقفة أمام مقر عمالة الحسيمة، احتجاجا على الفساد الانتخابي، وشراء الذمم .

[5]- بيانات أحزاب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية

[6]تشير الأرقام والمؤشرات الصادرة عن مكتب المخدارت والجريمة التابع للأمم المتحدة إلى أنه بالرغم من إشادته بتراجع نسبة الأراضي المستغلة في إنتاج القنب الهندي بالمغرب، التي وصلت نهاية سنة 2013 إلى 47 ألف و196 هكتار، بالمقارنة مع 52 ألف هكتار سنة 2012. وبإنتاج وصل سنة 2013 إلى 107 طن بالمقارنة مع إنتاجه 137 طن سنة 2012، واعتبر التقرير أن المغرب استثناء في تراجع إنتاج القنب الهندي وأن المغرب من بين الدول ذات برامج التنمية البديلة  لمكافحة زراعة المحاصيل غير المشروعة، وهو برنامج يهدف  إلى تطوير مصادر دخل بديلة للمزارعين الذين يعتمدون على زراعة المخدرات، والحد من مظاهر الفقر والتهميش التي يمكن أن تكون دافعا وراء امتهان زراعة المخدرات. إلأ أن ذات التقرير برسم سنة 2016 أكد أن المغرب يحتل يتصدرالدول المنتجة للمخدرات في العالم بـما مجموعه 700 طن سنويا من الحشيش متبوعا بأفغانستان ولبنان والهند وباكستان٬ ويمثل إنتاجه نحو 32 بالمائة من مجموع الانتاج العالمي وذلك على مساحة مزروعة بلغت  بلغت 47 ألف و 196 هكتار٬أتلفت السلطات المغربية 5 ألاف هكتار منها.

[7]حسب افادات فاعل جمعوي من أعيان المنطقة

[8] تؤكد الروايات أن محسن فكري رحمه الله اقتنى كمية للأسماك بمبلغ حوالي 70 ألف درهم، من صاحب مركب تعود ملكيته لرئيس المجلس الإقليمي المنتمي إلى حزب البام، كما جرة العادة مع عدد من شباب المدينة وتم توقيف صاحبها على متن سيارة مرسديس 107 بعد خروجه من الميناء وبعد يوم كامل من المناقشات والمفاوضات مع المسؤولين سيتم اتخاد قرار إتلافها على الساعة 22:00 ليلا باستخدام شاحنة أزبال، وفي محاولة منه للحيلولة دون تنفيذه سقط وسط الشاحنة في الوقت الذي تم تشغيل آلة الطحن. وبعد التحقيق قالت التحقيقات القضائية إنه تم بالخطأ من طرف صديقه في الوقت الذي سجل فيه غياب سائق الشاحنة الموجود في مخفر الشرطة مما نجم عنه التأخر في انقاذه وقضى متأثرا بالحادث.

[9]موقع لكم الاخباري "كرونولوجيا.. "حراك الريف": من مصرع "بائع السمك" إلى توقيف "قائد الحراك" أنظر الرابط http://lakome2.com/politique/27668.html بتاريخ 02  يونيو, 2017م.

[10] الأناضول، المغرب.. ناشطون بـ"حراك الريف" ينسحبون من مساجد أثناء خطبة الجمعة"، بتاريخ 26.05.2017، https://ar.haberler.com/arabic-news-1064015/

[11]www.dw.com/ar/توقيف-ناصر-الزفزافي-زعيم-الحراك-الشعبي-في-الحسيمة/a-39023139

[12]المبادرة المدنية تطرح حلا مستعجلاً لإنهاء "الأزمة" في الريف، أنظر الرابط www.nadorcity.com/المبادرة-المدنية-تطرح-حلا-مستعجلاً-لإنهاء-الأزمة-في-الريف_a50225.html، وأنظر كذلك مبادرة أخرى، www.alittihad.info/مبادرة-من-أجل-الريف-تنهي-أشغالها-وتطال/

[13] موقع هسبريس الإخباري، فؤاد عالي الهمّة لهسبريس: “لْعوَاشر” لاقَتنِي ببنكِيران .. وأرفض البهتان"، www.hespress.com/politique/353193.html، بتاريخ 06 يونيو 2017

[14]  "تقرير حول "تعذيب" معتقلين بحراك الريف يثير ضجة واسعة"، أنظر https://arabic.cnn.com/world/2017/07/05/morocco-hoceima-protests-torture، بتاريخ 3 يوليوز 2017م

[15]dalil-rif.com/mobile/permalink/17195.html بتاريخ 16 يوليوز 2017م

[16]المغرب.. سلطات الحسيمة تمنع مسيرة 20 يوليو، بتاريخ الاثنين 22 شوال 1438هـ - 17 يوليو 2017م، على الرابط، www.alarabiya.net/ar/north-africa/2017/07/18/المغرب-سلطات-الحسيمة-تمنع-مسيرة-20-يوليو.html

[17]تغطية “رويترز” لمسيرة واحداث 20 يوليوز بالحسيمة، badil.info/تغطية-رويترز-لمسيرة-واحداث-20-يوليوز-با/، بتاريخ 20 يوليوز 2017م

[18]هسبريس، "عفو ملكي يشمل مجموعة من معتقلي الحسيمة و"شباب البيجيدي"، بتاريخ السبت 29 يوليوز 2017م، www.hespress.com/societe/359615.html

[19] ويكيبيديا الموسوعة الحرة، أنظر الرابط، https://ar.wikipedia.org/wiki/حراك_الريف بتاريخ 03/08/2017م.

[20]- يتابع ما كتبه د. حسن أوريد ومحمد الناجي والسحيمي والمعطي منجب وغيرهم.

[21] هذه اللائحة لا تخضع لأي اعتبار في حصر أعضائها أو في ترتيبهم أو في تضمين أسماء دون أخرى، لكونها مبنية على ما تداولته وسائل الإعلام ومن تعرض للملاحقات والمتابعات القضائية.

[22]  لا يقصد بالترتيب أي تفضيل بين المبادرات المرصودة.