هوارد بيكر وإشكالية الانتقال من القيم إلى المعايير: بحث في استخدامات القيم لتبرير فرض المعايير

• Post by: mustapha elalaoui
• 27 مايو 2020
• No Comment

رشيد بن بيه*

 

مقدمة

تسعى هذه الدراسة إلى تحديد العلاقة بين القيم والمعايير، من وجهة نظر سوسيولوجية، تستند على العمل الرئيسي لهوارد بيكر[1] الموسوم بـ Outsiders. يهتم هذا السوسيولوجي بدراسة مسار التأسيس للمعايير عبر مختلف المحطات التي تمر منها Les séquences بدءا باشتقاقها من القيم عبر خلق وعي عام بوجود مشكل يستدعي وضع معايير جديدة[2]. لا يتم الانتقال من القيم إلى المعايير بشكل ميكانيكي، بل يتم ذلك بفعل دور ثلاث فئات هي: مقاولو الأخلاق Les entrepreneurs de la morale من جهة، والساهرون على وضع المعايير من جهة ثانية، وحراس تطبيق تلك المعايير من جهة ثالثة. لا يمكن، مثلا، فهم ظاهرة “الانحراف” التي طالما عبرت بالنسبة للبعض عن “أزمة القيم” أو عن مرض بسيكولوجي إلا بعد تحديد مسار بناء المعايير ودور الفاعلين في ذلك، ثم دراسة مواقف Les attitudes الأفراد تجاه المعايير من جهة القبول بها أو رفضها. لهذا سوف نتساءل عن العلاقة بين القيمة والمعيار من جهة، ودور مقاولي الأخلاق في استدعاء القيم للنقاش العمومي لتبرير المعايير المفروضة من جهة أخرى. وفي الأخير، سوف نعالج الصراع حول وضع وفرض المعايير بين مختلف المجموعات الاجتماعية الذي يعبر عنه، في الغالب ودون تمحيص، بـ “أزمة القيم”[3].

أولا: في العلاقة بين القيمة La valeur والمعيار La norme

ينطلق هوارد بيكر من تعريف تالكوت برسونز[4] للقيمة التي تعتبر، وفقا لهذا الأخير، “عنصرا من النظام الرمزي الذي يستخدم كمعيار لاختيار توجه ضمن توجهات أخرى ممكنة”[5]، وذلك لكي يحدد علاقة القيم بالمعايير. تعتبر المساواة والحرية والحق والعدالة…، مثلا، نماذج من القيم التي يتم الاستناد عليها لوضع المعايير التي تحدد السلوك المحظور أو المسموح به. لكن إذا كانت المساواة تعني معاملة الناس على قدم المساواة، فإن ذلك يطرح مشاكل عملية في الحياة اليومية؛ بحيث يصعب رسم حدود المساواة اعتمادا على هذه القيمة لكونها عامة. إن الاستناد على القيم لتوجيه سلوك الأفراد تجابهه مشاكل جمة، لكون القيم، عامة وغامضة في طبيعتها. يقول بيكر “تظهر القيم على أنها غير متلائمة لتوجيه السلوك في وضعيات واقعية. وتؤسس المجموعات الاجتماعية لمعايير متلائمة بشكل أفضل مع واقع الحياة اليومية. وتكون هذه المعايير مشتقة من القيم التي تلعب دور المبادئ العليا”[6]. تبعا لذلك من الأنجع، من وجهة نظر سوسيولوجية، الحديث عن أزمة المعايير بدل “أزمة القيم”. لا تطرح القيم الإنسانية الكونية مثل العدالة والمساواة والحرية والكرامة… أية مشاكل من حيت قبول الجميع بها. لكنها تطرح صعوبات تتعلق بمدى القدرة على تجسيدها في شكل معايير محددة سواء بشكل مكتوب أو عرفي. وتلعب القيم، كما سنبين ذلك، دورا في تبرير المعايير والقوانين. فأينما يوجد نقاش حول القيم توجد، كذلك، معايير جديدة على وشك أن تفرض على الأفراد. هاهنا تتجلى وظيفة القيم لدى بيكر، كما لدى بارسونز[7]، في تبرير المعايير التي تفرضها جماعات اجتماعية.

غالبا ما تثار مسألة القيم في لحظات الأزمات التي تطرح فيها مشاكل مجتمعية. في مثل هذه الظروف يتم الاستناد على القيم لمجابهة التحديات التي تطرحها هذه المشاكل، كما يتم اختيار القيم التي سيتم تبنيها ووضع المعايير لتطبيقها. ففي فترة من تاريخ الإنسانية طرح مشكل العبودية واستدعيت قيمتي الحرية والكرامة لوضع معاير جديدة تمثلت في قوانين منع الرق. تروم المعايير إلى تعريف النشاط المسموح به، وكذا النشاط الممنوع. ويتجسد النمط المثالي للمعيار في القانون الذي يفترض فيه أن يتميز بالوضوح. كما تصبح العادات، أيضا، إطارا لفرض المعايير، بالرغم من كونها غير مكتوبة وغامضة.

لا يهتم بيكر بالقيم وحدها ولا بالمعايير كما هي في شكلها النهائي المعطى في المجتمع، بل يولي الاهتمام، من وجهة نظر سوسيولوجية، للكيفية التي يتم بها اشتقاق المعايير من القيم في المجتمع وكيف يتم فرض هذه المعايير أو خرقها من قبل أشخاص محددين. ولكي تتم عملية استخلاص المعايير من القيم، كما قلنا سابقا، لابد من حدوث أزمات اجتماعية وبروز أصوات أشخاص تطالب بالإصلاح. يقول بيكر: “لكي تشتق المعايير من القيم يجب أن تحرض وضعية إشكالية Situation problématique أحد الأشخاص على هذا الاشتقاق”[8]. كما يؤكد على أن المعايير لا تنتج عن القيم بشكل أوتوماتيكي؛ أي دون وجود فاعلين محددين وبروز مشاكل في الحياة الاجتماعية.

ترتبط القيم بالمصلحة. وتبعا لهذا الاستنتاج يسعى مقاولو الأخلاق الذين ينخرطون في الإصلاح لحفظ مصلحة خاصة بهم. لقد كانت، مثلا، وراء المطالبة بمنع الماريجوانا، التي بحث فيها بيكر، فائدة بالنسبة لمن يدافع عن هذا المنع. يقول: “مادام المعيار يرضى مصلحة تتعارض مع مصالح أخرى للجماعة التي تضع المعايير، فإنه (المعيار) يوضع بعناية لكي يضمن حصول الأثر المتوخى منها”[9]. ها هنا يتبين على أن وضع معايير مقبولة يرتبط بمدى حرص واضعيها على ضمان مصلحة الجميع.

غير أن المعيار La norme لا ينتهي بمجرد اشتقاقه من القيمة بل لابد من تطبيقه؛ ومن تم قوة عمل بيكر الذي اهتم بمسار حياة القيم من بدايتها، والمشاكل العملية التي يطرحها تطبيق المعايير الذي “يتم بشكل انتقائي تبعا لنوعية الشخص واللحظة والوضعية”[10].

ويستخلص بيكر على أن جميع المعايير، تقريبا، تمر من المراحل التالية: بروز مشكل، صعود دور مقاولي الأخلاق، خلق معيار، السهر على تطبيق المعيار، كما يثير الانتباه إلى أن بعض المعايير غير مشتقة من القيم. بل هل معايير تقنية. وفقا لهذا السوسيولوجي، “من البديهي أن العديد من المعايير تعتبر تقنية محضة ولا تتوافق مع قيم عامة”[11]؛ يعنى ذلك إمكانية وضع معايير دون الاستناد على أي قيمة من القيم المعروفة التي تشكل جزءا من النظام الرمزي والقيمي.

ثانيا: مراحل الانتقال من القيم إلى معايير ودور مقاولي الأخلاق

لكي يتم الانتقال من القيمة إلى المعيار. لابد من رصد دور من يسميهم هوارد بيكر بمقاولي الأخلاق. فـ “بما أن القيم العامة تستخدم كنقطة انطلاق لاستخلاص المعايير الخاصة، وجب البحث عن الشخص أو الجهة التي تنشغل بإتمام عملية الاستخلاص هذه”[12]. لابد كذلك من البحث عن الشخص الذي يسهر على تطبيق هذه المعايير. ويكتسي البحث في الفئات أو الأشخاص الذين يسهرون على ربط المعايير الجديدة بالقيم أهمية كبرى. لكون ذلك يكشف عن مصالحهم، فيما لو علمنا ارتباط المعيار بالمصلحة، كما بين ذلك بيكر في دراسته لمسار وضع التشريعات المتعلقة بمنع الماريجوانا.

انطلق بيكر من هذا المثال (التشريعات حول الماريجوانا) كي يبين كيف تم استخدام القيم لوضع معيار يمنع استهلاك الماريجوانا. لقد تم الاستناد على ثلاثة قيم هي: الأخلاق البروتستانتية خاصة التحكم في الذات. ثانيا، منع حالة فقدان الوعي. ثالثا، مخاطر المارجوانا على العائلة والصحة. يستخلص بيكر ضرورة الانتباه لمن يسميهم بمقاولي الأخلاق الذين كانوا وراء وضع معايير المنع.  يتمثل مقاول الأخلاق، الذي وقف وراء منع الماريجوانا في مكتب محاربة المخدرات Bureau of Narcotics du Treasuy department. وتتجلى المصلحة الخاصة المتخفية من وراء تلك المعايير في زيادة الاعتمادات والوسائل المادية الخاصة بهذا المكتب الذي عمل، لتحقيق هدفه، على نشر الإحصائيات حول مخاطر الماريجوانا وقيادة حملة، أدت إلى وضع قانون Marihuana Tax Act لسنة 1937. وتنبه دراسة بيكر إلى أن كل مشكل اجتماعي عبارة عن بناء اجتماعي Une construction sociale. وقد تأثر هنا بمنهجية هربرت بلومير Herbert Blumer التي ورثها عن أستاذه Evrett Hugues .

ويقف وراء عملية استخلاص المعايير من القيم مقاولو الأخلاق الذين اهتم بيكر بمواصفاتهم. فهم لا يرغبون في فرض إرادتهم على الآخرين، ولكنهم يقومون بنشاطهم “الإصلاحي” اعتقادا منهم أن ما ينادون به مفيد للجميع، كما هو الحال بالنسبة لحركة مناهضة الكحول. غير أنه يلاحظ بأن جميع تلك الحركات الإصلاحية تتكون من أعضاء من الطبقة المهيمنة؛ وبالتالي يضيفون بذلك لأنفسهم شرعية جديدة. يشدد بيكر على ما يلي: “مادامت حملات الأخلاق يقودها بشكل عام أعضاء الطبقة العليا، فإن هؤلاء يضيفون إلى السلطة النابعة من موقعهم الأخلاقي سلطة صادرة من تموقعهم الأعلى داخل المجتمع”[13]. يتبين من ذلك ضرورة اهتمام البحث السوسيولوجي بدراسة مقاولي الأخلاق من الناحية الاجتماعية والسياسية؛ أي موقعهم ضمن علاقات القوة في المجتمع. وهو ما يبين ارتباط القيم والمعايير بعلاقات الهيمنة داخل المجتمع.

ثالثا: “أزمة القيم” أم صراع المجموعات الاجتماعية حول فرض المعايير وتبريرها

اهتم بيكر، من منظور سوسيولوجي، بتحليل الوضعيات التي تعرف خرقا للمعايير التي تضعها الجماعات وتلك التي يتم فيها تطبيقها والمسار الذي يقود بعض الأفراد لخرق المعايير. من الواضح أن “كل المجموعات الاجتماعية تؤسس لمعايير وتبذل جهدا لتطبيقها على الأقل في بعض اللحظات وفي بعض الشروط (…) وعندما يفترض في شخص أنه خرق معيارا متبعا يمكن أن ينظر إليه كصنف من أشخاص لا يمكن الوثوق به للعيش وفق المعايير التي توافقت عليها الجماعة”[14].

نسوق تحليل بيكر للانحراف La déviance لكي نبين أن عبارة “أزمة القيم” لا تدل على أي مضمون سوسيولوجي. لقد شدد على أن المعايير موضوعة من قبل المجتمع، وبالتالي “تخلق المجموعات الاجتماعية الانحراف بوضع معايير يشكل خرقها انحرافا”. فالذي لا يقبل بالمعايير الموضوعة يعتبر منحرفا. لكن بمجرد ما يقبلها، تنتفي فيه صفة المنحرف. إن عملية رفض المعايير وبناء مجموعات اجتماعية لمعايير جديدة في إطار ثقافات فرعية، الذي يعتبر لدى بعض الباحثين مؤشرا على أزمة القيم وتحولاتها، ليس سوى رفض للمعايير السائدة؛ وبالتالي لا يعتبر ذلك رفضا للقيم التي تظل مستقرة نسبيا، ومن تم وجب الحديث عن أزمة المعايير بدل “أزمة القيم”.

تتميز المجتمعات المعاصر بالتمايزات الاجتماعية والعرقية والمهنية.  وباختلاف تلك التمايزات تختلف المصالح التي تحرك من يسميهم بيكر بمقاولي الأخلاق. ومن الطبيعي، إذن، أن يكون هناك استدعاء للقيم قصد بناء معايير جديدة، وتبريرها. غالبا ما توصف هذه الدينامية بـ “أزمة القيم”. وهو توصيف غير دقيق لأن الأمر يتعلق بدينامية رفض أو فرض معايير غير مقبولة من قبل الجميع. فليس من الضروري أن تتقاسم جميع المجموعات نفس المعايير. كما يلاحظ بيكر أن مواقف الأفراد Les attitudes إزاء المعايير تختلف باختلاف كل فرد. فــ “المعايير الرسمية التي تسهر جماعات خاصة على تطبيقها يمكن أن تختلف عن معايير غالبية الأشخاص الذين يعتقدون، فعليا، أنها غير ملائمة”[15]. كما أن معايير بعض الفئات الاجتماعية غالبا ما توضع من قبل فئات أخرى، مثل وضع الكبار معايير خاصة تؤطر سلوك الشباب، ووضع الرجال معايير لسلوك النساء. ويظهر رفض فرض فئة لمعاييرها على فئة أخرى، ما يسمى صراع القيم؛ حيث “يمكن للفرد أن يعتقد أنه تم الحكم عليه بناء على معايير لم يساهم في بنائها والتي لا يقبلها والتي فرضت عليه من قبل الأجانب”[16].

يربط بيكر بين عملية الانتقال من القيم إلى المعايير بالبنية الاجتماعية السائدة في المجتمع. هاهنا يتبين على أن جانبا من ارث مدرسة شيكاغو في علم الاجتماع، التي ينتمي إليها الكاتب لا ينحصر في دراسة الحياة اليومية والزمن الحاضر. كما تختلف دينامية إنتاج المعايير من بنية اجتماعية لأخرى بحسب القوة السياسية والاقتصادية لأنها هي التي تفرض هذه المعايير. يضاف إلى ذلك ضرورة دراسة المعايير انطلاقا من الوضعيات التي تعرف فيها خرقا، وتحليل مواقف الأفراد حسب وضعها الاجتماعي في البنية الاجتماعية وتبدل الظروف الاجتماعية. وتشكل هذه التعاليم ضمانة إنتاج تحليل سوسيولوجي دينامي لسؤال المعايير الذي يستدعي إشكالية القيم.

خاتمة

يتبين من خلال تحليل هوارد بيكر لعلاقة القيم بالمعايير من خلال بحث ميداني كان موضوعه مدخنو الماريجوانا على أن القيم والمعايير عبارة عن بناء اجتماعي تسهر فئات اجتماعية على حمايته. كما يبدو جليا أن التحليل السوسيولوجي لابد وأن يدرس دور الفاعلين في هذا البناء في مختلف مراحل الانتقال من القيمة إلى المعيار. لقد تبنى بيكر سوسيولوجية مرحلية séquentielle Sociologie تهتم بمسار وضع المعايير بدءا بمرحلة استدعاء القيم لبناء معايير وتبريرها، وما ينتج عن ذلك من إثارة للرأي العام. كما اهتم بدراسة منتجي المعايير والساهرين على حمايتها وكشف المصلحة التي يخفيها نشاطهم. يقودنا هذا التأطير النظري، المستخلص من قراءة عمل هوارد بيكر، إلى رفض عبارة “أزمة القيم” التي يستعملها بعض الباحثين في علم الاجتماع دون الانتباه إلى محدوديتها؛ لكون القيم لا يمكن أن تدرس إلا من خلال المعايير التي تسندها، وعبر الفئات الاجتماعية التي تدعو إليها، وتسهر على حمايتها، سواء كانوا أفراد أو جماعات. ويصعب، كذلك، رسم حدود القيم والمعايير في الحياة اليومية بالنظر لاختلاف مواقف الأفراد تجاه المعايير، تبعا لوضع الأفراد والبنية الاجتماعية السائدة. وبالتالي تفرض دراسة القيم من وجهة نظر سوسيولوجية تتبع حياة بناء المعايير مذ اشتقاقه من القيم في سياق مشكل اجتماعي مبني Construit ودور مقاولي الأخلاق، وواضعي المعايير والساهرين على حمايتها، وكذا مواقف الأفراد تجاه المعايير في الحياة اليومية التي يمكن تعقبها بالملاحظة والنظر السوسيولوجيين.

__________

* باحث في علم الاجتماع

[1] سوسيولوجي أمريكي ولد سنة 1928 بمدينة شيكاغو، تلميذ Evrett Hugues، ومن ممثلي إرث مدرسة شيكاغو في علم الاجتماع. أثر بشكل كبير في السوسيولوجيا الفرنسية. وكرس أعماله لدراسة الانحراف La déviance بالبحث في مدخني الماريجوانا ومغني الجاز. كما اعتبر أول من اهتم بالكتابة السوسيولوجية. تبقى، للأسف، جميع أعماله غير مترجمة للعربية، ومن بين كتبه ما يلي:

• Outsiders, Études de sociologie de la déviance, Métailié, Paris, 1985.
• Les Mondes de l’art, Paris, Flammarion, 1988
• Écrire les sciences sociales, Economica, 2004

[2] لم تهتم بعض الدراسات السوسيولوجية الفرنسية بالربط بين المعايير والقيم في إطار الجهد المبذول للبحث في سوسيولوجيا القيم La sociologie des valeurs . يراجع على سبيل المثال العمل التركيبي التالي :

• Heinich NATHALIE, « La sociologie à l’épreuve des valeurs. », Cahiers internationaux de sociologie 2/2006 (n° 121) , p. 287-315 URL : cairn.info/revue-cahiers-internationaux-de-sociologie-2006-2-page-287.htm.

يراجع كذلك :

• Célestin BOUGLE, Leçons de sociologie sur l’évolution des valeurs, Paris, Librairie Armand Colin, 1922

[3] يهتم بيكر بالمعايير لكونها غير عامة، وغير غامضة، وقابلة للبحث الميداني خلافا لسوسيولوجيا القيم La sociologie des valeurs التي تهتم بكيفية إنتاج القيم، واكتسابها، والحفاظ عليها، ونقدها، وكشف أدوارها في الحياة العامة والخاصة. يراجع :

• Rudolf REZSOHAZY, Sociologie des valeurs, Paris, Armand Colin, 2006.

[4] تم فرض موضوع القيم في السوسيولوجيا الأمريكية بفعل عمل تالكوت بارسونز التي اعتبرها توجها لتبرير المعايير السائدة. يراجع:

• Patrick PHARO, « VALEURS, sociologie », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 9 décembre 2015. URL :

http://www.universalis.fr/encyclopedie/valeurs-sociologie/

[5] Cité par Howard BECKER, Outsiders. Études de sociologie de la déviance, Métailié, Paris, 1985, p. 153.

[6] Ibid., 154.

[7] Patrick PHARO, VALEURS, sociologie. Op.cit.

[8] Howard BECKER, Outsiders.., Op.cit, p., .155

[9] Ibid., .155

[10] Ibid., .156

[11] Ibid., .156

[12] Ibid., .157

[13] Ibid., .173

[14] Ibid., .25

[15] Ibid., .39

[16] Ibid., .40